صوّت أغلبية أعضاء المجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية الأحد ضد تعديل النظام الأساسي للحزب ما يقطع الطريق على ترشح عبدالاله بنكيران الأمينه العام لولاية ثالثة بعد جولات من السجال الحاد بين الداعمين لاقتراحه تعديل مادة تتعلق بتعديل النظام الأساسي للحزب والمعارضين له.
ويتيح تعديل النظام الأساسي للحزب لبنكيران الترشح لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، إلا أنه خسر الأحد الرهان، حيث كسب معارضوه المعركة القانونية خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني.
وصوت أعضاء المجلس الوطني في دورة استثنائية الأحد ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي أكتوبر، أحالت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) إلى المجلس الوطني مشروع تعديل المادة 16 يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام بدلا من اثنتين.
وتنص المادة 16 على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي”.
وتنص المادة 100 من النظام الداخلي على أن يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية، الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، مكتب المجلس، عضو المجلس.
وصوت 126 عضوا ضد تعديل المادة من بين 290 إجمالي عدد أعضاء المجلس، فيما صوت لصالح التعديل 101 أصوات واعتبرت 4 أصوات ملغاة.
وفي وقت سابق السبت قال بنكيران إنه “سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه”.
وشهدت الفترة الأخيرة، نقاشا كبيرا داخل الحزب وخارجه بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف حسب مزاجه …
