توصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بثلاث مشاريع مراسيم دفعة واحدة ، تحدد فيها طريقة مراقبة وزارة الداخلية لطرق صرف المنتخبين لميزانيتهم و تدبير مداخيلهم و تصفية الميزانية و شروط الترخيص للمداخيل المخالفة.
و قد أقرت نصوص لفتيت الجديدة على منع زوجات و أزواج و أصول و فروع رؤساء الجهات و عمالات و الأقاليم و الجماعات، من القيام بدور المحاسب العمومي للجماعات الترابية التي يكون أزواجها أو زوجاتهم آمرون بالصرف تجنبا لأي تلاعب في الرقابة المالية بأي شكل من الأشكال.
وستشكل هذه المراسيم التي أفرج عنها بعد طول انتظار ، سيف المراقبة القاطع على رؤوس الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات.
