وحسب المعطيات التي أفادت بها مصادر «المساء»، فإن الضحايا متذمرون من المدة الحبسية التي أدين بها المتهم، رغم حجم المبالغ المالية التي جناها من عمليات النصب والاحتيال بانتحال صفة محام يدعي أنه ينوب عن المؤسسات والمقاولات لاستخلاص الديون والشيكات البنكية التي في ذمة المدينين.
تعويضات المطالب المدنية التي حكمت بها المحكمة لفائدة المتضررين هزيلة جدا، وهو الأمر الذي أثار استياء المدعين، خاصة وأن المتهم تمكن من جني ملايين السنتيمات، كما أن لديه سوابق عدلية في مجال النصب والاحتيال، وقد أدين بعقوبة حبسية بتهمة انتحال صفة وكيل ملك.
ويعتزم المدعون الطعن في الحكم الابتدائي الذي قضت به الهيئة القضائية بمحكمة المحمدية، والذي وصفوه بغير المنصف. واستنادا إلى ما أفاد به عدد من الضحايا فإن ممتلكات الموقوف تم تحويلها في اسم زوجته وابنته لتفادي الحجز عليها.
وأكد مجموعة من المتضررين أن المحامي المزور يتصل من داخل السجن بضحاياه لتهديدهم في حال ما تم وضع شكايات جديدة ضده لدى مصالح الأمن أو المحكمة بمختلف مدن المملكة، خاصة في محور الدار البيضاء المحمدية والرباط.
التعليقات