ذ.شريف الغيام يكتب –   الحكامة القضائية و إستقلال القضاء .. نحو تجديد وظيفة التمثيل القضائي وتكريس الممارسة الفضلى

   * العاصمة24 –

   بقلم : ذ.شريف الغيا

تمهيد
لم يعد استقلال القضاء في التصور المعاصر مجرد ضمانة مهنية للقاضي، ولا امتيازًا مؤسساتيًا للسلطة القضائية، وإنما أصبح أحد الشروط الجوهرية لحماية الحقوق والحريات، وضمان المحاكمة العادلة، وترسيخ سيادة القانون وثقة المجتمع في العدالة.
ومن ثم، فإن حماية القاضي لا تستمد مشروعيتها من الانتماء المهني وحده، وإنما من الوظيفة التي يضطلع بها القاضي في حماية الحقوق وإقامة العدل.
وفي هذا السياق، تبرز وظيفة ممثل القضاة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها وظيفة تتجاوز التعبير عن المطالب المهنية أو الدفاع عن المصالح الفئوية، لتتصل بجوهر الحكامة القضائية: حماية استقلال القاضي، وضمان إنصافه، وترسيخ مسؤوليته، والإسهام في تحسين جودة العدالة.
مما قد يثقل كاهل القاضي الناخب في ضرورة حرصه الدقيق على الاختيار الأمثل لمن يمثله داخل المجلس الأعلى للسلطة وفق مقاربة أعمق و أدق تتجاوز المفاهيم البسيطة او التقليدية للشروط التي يتعين توفرها في المترشح او حتى من تلك التطلعات التي قد تختزل مكانة العضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجرد الدفاع عن القضاة او بسط بعض من تصوراتهم
وهنا تطرح إشكالية دقيقة: هل ينبغي أن يكون ممثل القضاة مدافعًا عن القاضي، أم حاميًا له؟ وما الفرق بين الدفاع عن القاضي وحماية استقلاله؟ وكيف يمكن للعضو المنتخب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ينتقل من منطق الاستجابة للحالات الفردية إلى بناء حماية مؤسساتية تستلهم المعايير الدستورية و الدولية ؟
إن الإجابة تقتضي تجاوز الثنائية التقليدية بين «الدفاع» و«المساءلة»، وبناء تصور ثالث قوامه تحصين الاستقلال المسؤول للقاضي بواسطة القانون .
وهو الامر الذي سنحاول بسطه في مجموعة من النقط التي يتعين على أي ناخب أو منتخب استحضارها أذكر منها :
أولًا: من الدفاع عن القاضي إلى حماية استقلاله
يفترض مفهوم الدفاع عن القاضي وجود نزاع أو مساس يستدعي التدخل؛ أما الحماية فتتجاوز منطق رد الفعل إلى بناء منظومة وقائية تحول دون وقوع المساس أصلًا.
ومن ثم، فإن الدفاع عن القاضي ينبغي أن يظل إحدى أدوات الحماية، لا أن يكون غايتها الوحيدة.
فالدفاع عن القاضي يشمل حمايته من التأثير غير المشروع، والضغط، والتهديد، والمس بالأمن الوظيفي، أو إخضاعه لإجراءات لا تحترم الضمانات القانونية.
لا أن نضع تصورا غير واقعي لمحاولة استمالة صوت عن طريق الدفع نحو تمثل في ذهنية القاضي الناخب يجعل عنده تحويل التمثيل القضائي إلى آلية للحصانة المهنية
وهنا تكمن الحدود الدقيقة بين حماية القاضي وحماية استقلاله
وهذا التصور ينسجم مع الاتجاه الدولي الذي يربط استقلال القضاء بالمساءلة في اطار علاقة تكاملية، بدل وضعها في علاقة تعارض.
فقد طورت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، منذ سنوات، مؤشرات عملية لقياس الاستقلال والمساءلة وجودة القضاء، بما يؤكد أن استقلال القضاء لا يقاس بمجرد وجود ضمانات قانونية، وإنما بمدى فعاليتها في الواقع.
ثانيًا: استقلال القاضي ليس امتيازًا شخصيًا وإنما امتيازا للمتقاضي و للقاضي
تكمن أهمية استقلال القاضي في أن المستفيد النهائي منه ليس القاضي فقط بل حتى المتقاضي والمجتمع.
فالقاضي الذي لا يخشى التأثير غير المشروع، أو الضغط الإعلامي أو غيره ، يكون أقدر على إصدار حكمه وفق القانون وضميره القضائي.
ولهذا فإن استقلال القضاء لا ينبغي أن يُفهم باعتباره استقلالًا عن المسؤولية، وإنما استقلالًا في ممارسة المسؤولية وهو ما ينعكس على الناخب و المترشح الاول في اختياره الصحيح و الثاني في تمثيله الأصح .
ومن هنا تتأسس المعادلة الدقيقة بين كل منهما في ممارسة مسؤوليته بكل تجرد و حياد و عدل
مما يجعل من حضور هذا التوازن مدخلات لتقوية المجالس القضائية و بنائها السليم .
وفي ذلك ركزت توصيات لجنة البندقية على استقلال المجالس القضائية ، وضمانات عضويتها، بما يؤكد أن حماية الاستقلال لا تنفصل عن بناء مؤسسات خاضعة لمقتضيات الحكامة والشفافية.
ثالثًا: من إرساء الضمانات إلى تعميق فعاليتها
قطع المغرب أشواطًا مهمة في بناء الإطار الدستوري والمؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية.
فالقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس وتنظيمه واختصاصاته، كما يؤكد استقلال السلطة القضائية واستقلال المجلس في ممارسة مهامه، وتمتعه بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
وتكتسب هذه المقتضيات أهميتها من كونها نقلت استقلال القضاء من مستوى المبدأ الدستوري المجرد إلى مستوى المؤسسة والاختصاص والمساطر.
كما أن مدونة الأخلاقيات القضائية تمثل إطارًا مهمًا لتكريس استقلال القاضي ونزاهته وتجرده ومسؤوليته، بما يجعل الأخلاقيات المهنية جزءًا من منظومة حماية القضاء، وليس مجرد مجموعة من الالتزامات السلوكية.
غير أن تطور المؤسسات لا يتوقف عند إنشاء الضمانات؛ إذ تظل المرحلة الأكثر أهمية هي قياس فعاليتها وتجويد ممارستها.
ومن ثم، فإن التحدي الحاضر اليوم لا يكمن في إعادة بناء منظومة الاستقلال ، وإنما الانتقال من مرحلة إرساء الضمانات إلى مرحلة تعميق فعاليتها و تطوير أدائها الذي يبتدأ في بناء تصور عمل واقعي يرفع من مستوى أدائها بما يتلائم مع ما تراكم من تجربة و الإقرار بما تم بنائه بدل مجرد انتقاده او محاولة ذكر سلبياته او تمرير مغالطاته
وهو ما يتطلب رفع درجة الوعي من خلال بناء متين للإقناع و الاقتناع يجعل من كلمة الخطاب تحول دقائق الاتصال و الحوار الى جسر متين بين المرشح و المترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية قوامه الصدق و الأمانة و الواقعية .
رابعًا: الحماية المؤسسية بدل الحماية الظرفية
تقتضي الممارسة الفضلى ألا ينتظر القاضي وقوع الضرر حتى يبدأ البحث عن وسيلة للحماية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من الحماية الظرفية إلى الحماية المؤسساتية الاستباقية.
وتقوم هذه الأخيرة على منظومة متكاملة تشمل:
أولًا: رصد مظاهر التأثير غير المشروع على القضاة.
ثانيًا: توفير قناة مؤسساتية آمنة .
ثالثًا: التقييم السليم .
رابعًا: ضمان التدخل المؤسساتي الملائم دون المساس باستقلال القاضي أو سرية الملفات.
خامسًا: توثيق الظواهر المتكررة وتحليلها.
سادسًا: تحويل الحالات الفردية إلى سياسات وقائية عندما تكشف عن مشكلة بنيوية.
وهنا تتحول وظيفة ممثل القضاة من مجرد ناقل للشكايات إلى فاعل في إنتاج المعرفة المؤسساتية حول مخاطر الاستقلال القضائي.
وهذا يتقاطع مع التطور الدولي الحديث؛ فالشبكة الأوروبية للمجالس القضائية لا تكتفي بقياس استقلال القضاء، بل خصصت كذلك أعمالًا لتقييم مستوى حماية القضاة من التهديدات والترهيب، بما يعكس الانتقال من المفهوم المجرد للاستقلال إلى ضمانات الحماية الفعلية.
خامسًا: الحماية التأديبية جزء من استقلال القضاء
قد يبدو للوهلة الأولى أن المساءلة التأديبية تمثل نقيضًا للحماية القضائية، بينما الحقيقة أن المساءلة العادلة نفسها إحدى ضمانات الاستقلال.
فالقاضي الذي يعرف أن مساءلته لا تقوم إلا على قواعد عادلة و مساطر محددة ، يكون أكثر استقلالًا من القاضي الذي يخشى مسطرة غير متوقعة أو جزاء غير متناسب.
وتؤكد لجنة البندقية، في أحدث أعمالها المتعلقة بالحكامة القضائية، أهمية وجود آليات موضوعية للتقييم والمساءلة، مع ضرورة توفير ضمانات عادلة.
ومن ثم، فإن ممثل القضاة لا ينبغي أن يدافع عن القاضي ضد المساءلة، بل عن عدالة المساءلة.
سادسًا: من «ممثل القضاة» إلى «حارس مؤسساتي للاستقلال»
إن اختزال وظيفة ممثل القضاة في عبارة «الدفاع عن القضاة» يظل اختزالًا غير كافٍ و صورة نمطية متجاوزة.
فالممثل المنتخب داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يشغل موقع محامٍ جماعي للقضاة، وإنما يمارس وظيفة دستورية داخل مؤسسة دستورية.
وبالتالي، فإن مسؤوليته تتوزع بين أربعة مستويات مترابطة:
حماية استقلال القاضي؛
ضمان إنصافه؛
المساهمة في تطوير جودة العدالة؛
وحماية الثقة العامة في القضاء.
وهذا يقتضي أن يكون ممثل القضاة قادرًا على التوفيق بين صوت القاضي وصوت المؤسسة، وبين الحقوق المهنية والواجبات الأخلاقية، وبين الاستقلال والمساءلة، وبين مصالح القضاة وحقوق المتقاضين.
فالقوة الحقيقية للممثل لا تكمن في قدرته على الاعتراض على كل شيء، وإنما في قدرته على تحويل مطالب القضاة إلى سياسات مؤسساتية قابلة للتنفيذ والقياس.
وفق ممارسة فضلى ترتبط بالبنية الدستورية و الاخلاقية أساسا .
وهو ما دفع الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية الى تطوير منهجية أكثر عملية تقوم على القياس، والتحليل، ووضع خطط للتحسين، والتنفيذ، ثم التقييم.
وهنا تكمن إحدى أهم الدروس التي يمكن أن نتجاوز بها تلك النظرات الضيقة لأي تصور لأي مرشح يسعى و بحق لتجسيد المعاني السامية في تمثيل زملائه
من خلال رفع سقف الانتظارات عن طريق الانتقال من ثقافة الضمانات إلى ثقافة قياس أثر تلك الضمانات.
فلا يكفي أن نسأل: هل توجد آلية لحماية القاضي؟
بل ينبغي أن نسأل:
هل يعرفها القاضي؟
هل يتم تقييم نتائجها؟
وهل تؤدي إلى معالجة الأسباب البنيوية للمشكلة؟
وهذه هي المسافة الخاصلة بين وجود العضو المنتخب داخل المؤسسة و بين فعاليته داخلها .

ثامنًا: الحماية الرقمية أو الافتراضية للقاضي… او ما يمكن تسميته ب”الجيل الجديد من الاستقلال”
أفرز التحول الرقمي تحديات جديدة لم تكن مطروحة بالحدة نفسها في الماضي.
فالقاضي أصبح معرضًا للتشهير الرقمي، والتهديد، ونشر المعطيات الشخصية، والضغط عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتعليق على القضايا الجارية، ومحاولات التأثير في الرأي العام حول قراراته.
وقد أظهرت الدراسات الأوروبية أن عددًا من القضاة يشعرون بضغط غير ملائم من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أن حماية الاستقلال أصبحت مرتبطة كذلك بطريقة تواصل القضاء مع المجتمع.
ومن هنا، فإن حماية القاضي في العصر الرقمي ينبغي أن تصبح جزءًا من مفهوم الأمن القضائي، بما يشمل حماية البيانات الشخصية، والرصد المبكر للتهديدات الرقمية، والتكوين في الأمن الرقمي، ووضع سياسات مؤسساتية للتواصل معه و عدم تركه في صراع مع التهديد بدل أن يكون في منآى عن أي تهديد
فحماية استقلال القاضي ووجوده كقائم على إقامة العدل و التطبيق العادل للقانون في القرن الحادي والعشرين لا يُختبر فقط داخل قاعة المحكمة، وإنما أيضًا في الفضاء الرقمي الذي أصبحت تتشكل فيه صورة القاضي والقضاء والرأي العام حول العدالة.
مما يدفع للترافع بقوة لإيقاف هذا السيل الجارف الذي قد يعصف بالمكانة الاعتبارية للقضاء و للقاضي أيضا داخل المجتمع من خلال بلورة حقيقة لاليات عملية و أكثر نجاعة .
تاسعًا: من حماية القاضي إلى حماية ثقة المجتمع
لا تكتمل الحماية القضائية إلا إذا أدت في النهاية إلى تعزيز الثقة في القضاء.
فالقاضي يحتاج إلى الثقة في مؤسسته، والمؤسسة تحتاج إلى ثقة القاضي، والمجتمع يحتاج إلى الثقة في القضاء.
وهذه الثقة لا تُبنى بالحماية وحدها، وإنما بالتوازن بين الحقوق و الواحبات بجميع تجلياتها

وقد أكدت «إعلان باريس» للشبكة الأوروبية للمجالس القضائية سنة 2026 أن الثقة العامة في القضاء ترتبط باستقلال المؤسسات المسؤولة عن الحكامة القضائية، وتوفير مناخ آمن للقاضي و المتقاضي معا .
ومن ثم، فإن الدفاع عن القاضي لا ينبغي أن يكون غاية مستقلة عن المجتمع، وإنما وسيلة لحماية حق المجتمع في قضاء مستقل ونزيه وفعال.
خاتمة
إن الاسهام الحقيقي في هذه المحطة التاريخية لانتخاب ممثلي القضاة لا يتأتى فقط من خلال وضع علامة على المترشح الأنسب و التصويت عليه او حتى من خلال انجاحها بقدر ما يقتضي الى الاسهام بوعي و مسؤولية في جميع النقاشات المصاحبة لها بغية تطوير وظيفة تمثيل القضاة الذي يقتضي إعادة ضبط العديد من المستلزمات المهنية للقاضي و معرفة عمق إحتياجاته .
فالسؤال ليس:
هل ندافع عن القاضي أم نحميه؟
بل:
كيف نبني حماية مؤسساتية تجعل القاضي مستقلًا، ومسؤولًا، ومطمئنًا إلى الإنصاف، وقادرًا على أداء رسالته دون خوف أو ضغط؟
إن الجواب يكمن في الانتقال:
من الدفاع الفردي إلى الحماية المؤسساتية؛
ومن رد الفعل إلى الوقاية والاستباق؛
ومن حماية القاضي إلى حماية استقلاله؛
ومن حماية الاستقلال إلى ترسيخ المسؤولية؛
ومن المساءلة إلى عدالة المساءلة؛
ومن الضمانات القانونية إلى قياس فعاليتها؛
ومن الممارسة المهنية إلى الممارسة الفضلى.
وبذلك يصبح ممثل القضاة أكثر من ناقل لمطالبهم؛ يصبح فاعلًا في هندسة الحكامة القضائية، وصوتًا مؤسساتيًا لاستقلال القضاء، وضامنًا لتوازن دقيق بين استقلال القاضي ومسؤوليته.
فالقاضي لا يحتاج إلى من يحميه من القانون، وإنما إلى مؤسسة تحميه بالقانون؛ ولا يحتاج إلى من يدافع عن كل أفعاله، وإنما إلى من يضمن ألا يُحاسب إلا وفق القانون، وبإجراءات عادلة، وبمعايير موضوعية، وبجزاء متناسب.
وهنا تتبلور الفلسفة الحقيقية لتمثيل القضاة
فحماية القاضي ليست حماية لشخصه فحسب، بل حماية لاستقلال وظيفته؛ وحماية استقلال وظيفته ليست امتيازًا له، بل ضمانة للمواطن؛ والمساءلة العادلة ليست قيدًا على الاستقلال، بل أحد شروط استمراره.
ومن هذه المعادلة يمكن أن تولد ممارسة قضائية أكثر نضجًا تجعل من القاضٍي مستقلا دون حاجته للحصانة، و مسؤول دون ضغط او خوف، و محمي دون امتياز أو حيف ، وممثلون للقضاة يدافعون عن الاستقلال، ويحمون الكرامة، ويصونون المسؤولية، ويعملون من أجل عدالة تحظى بثقة المجتمع
و بذلك لا يكون الفرق بين العضو المتخب و الناخب لانهما حينها احدهما يمثل الأخر الاول بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الثاني بردهات المحاكم كلاهما يسعيان لتحقيق أمن قضائي الأول للقاضي و الثاني للمتقاضي بكل جدية و مسؤولية ، على اعتبار أن الغاية المثلى تبقى في نهاية المطاف هو ترصيص عدالة ناجعة و قوية للجميع قادرة على التغلب على جميع التحديات ، وفق منظور حداثي يتطور بتطور الحاجيات و الأهداف ، و يكرس في نفس الوقت المعاني السامية لقواعد العدل و الإنصاف في الحياة القضائية
وهو ما يعكس رؤية قضائية شمولية أكبر في ترسيخ جوهرها الحقيقي .
كما جاء في خطاب عيد العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره لسنة 2023، حيث أكد جلالته في معرض حديثه عن الحياة القضائية بقول جلالته دام له النصر و التمكين :
«الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين». انتهى الخطاب الملكي

ذ.شريف الغيام  دكتور في الحقوق