موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول

* العاصمة24 – الرباط – 

وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، خلال اجتماع حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي المشروع بدعم سبعة مستشارين، مقابل امتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة، في سياق مواصلة مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية.
وأدخلت على النص تعديلات همّت عددا من المقتضيات، خاصة المادة الخامسة، حيث تم توسيع حالات الإعفاء من مباراة الولوج وفترة التمرين وامتحان نهايته، لتشمل القضاة الذين غادروا مهامهم دون عقوبات تأديبية، فضلا عن العدول السابقين الذين توقفوا عن ممارسة المهنة لأسباب لا تمس بشرفها.
كما طالت التعديلات المادة 36، من خلال حصر مسؤولية العدل في التصريحات والبيانات غير المطابقة لما أدلى به الأطراف، بدل تحميله مسؤولية مطلقة عن جميع مضامين العقود والشهادات.
وشملت التغييرات أيضا المادة 101، عبر التنصيص على اعتماد التنسيق بين القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي المختص في ما يتعلق بمراقبة عمل العدول.
وأكد وزير العدل أن المشروع يندرج ضمن إصلاح يروم تأهيل المهنة وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة، عبر تطوير شروط الولوج، وإحداث معاهد للتكوين، وإقرار إلزامية التكوين المستمر، إلى جانب فتح المجال أمام كفاءات جديدة.
كما يتضمن النص مقتضيات لتعزيز الحماية القانونية للعدول، وإعادة تنظيمهم ضمن هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مع تقوية أدوارها التمثيلية وضمان حضور النساء داخل أجهزتها.