الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الدولة ” لاتخاذ إجراءات فعلية للحد من الغلاء، و التوزيع العادل للثروات، وتأمين شروط الحياة الكريمة”

* العاصمة24 – الرباط – 

دعا ، المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدولة إلى “وضع حد لكل مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات ، والريع وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، و واتخاذ إجراءات فعلية تحد من الغلاء، وتضمن التوزيع العادل للثروات، وتأمين شروط الحياة الكريمة”.
واستنكر المجلس الوطني للنقابة ذاتها، ضمن بلاغ له ، “الهجوم على الحريات النقابية، واستهداف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في العديد من المؤسسات والقطاعات، والتضييق على ممارسة الحق النقابي في خرق سافر لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وفي هذا الصدد، دعت الجهة عينها إلى “المصادقة على الاتفاقية 87″، كما دعت وزير الداخلية إلى “فرض احترام القانون ضد ما تقوم به السلطات من عرقلة تسليم وصولات الإيداع، وعدم تسلم الملفات القانونية الخاصة بتأسيس أو تجديد المكاتب النقابية”.
وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة النقابية عن احتجاجها على “عدم انتظام دورية جولات الحوار الاجتماعي”، معتبرة أن “جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة، وقد تهدد الاستقرار الاجتماعي، ما لم تقدم الأجوبة الضرورية لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
ومن ضمن هذه الأجوبة، بالنسبة للمركزية العمالية ذاتها، “إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تكون في مستوى حجم ارتفاع تكاليف العيش وارتفاع الأسعار، وتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة”.
كما شدد المجلس الوطني على ضرورة “التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضماناً للإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد (SMIC) و(SMAG)، وتفعيل الحوار القطاعي وباقي الالتزامات، والحرص على فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء”.
بالإضافة إلى ذلك، استنكرت “سي دي تي” (CDT)، عقب اجتماع مجلسها الوطني مساء الأحد، ما سمته “المخططات التي تُحاك ضد مكتسبات التقاعد”، مؤكدة رفضها لأي “مشروع إصلاح محتمل لصناديق التقاعد يستهدف جيوب العمال والموظفين والمستخدمين، ويفاقم أوضاعهم المادية والاجتماعية”.
وأكد المجلس ذاته “ضرورة التفاعل مع مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المحالة على رئيس الحكومة حول السياسة الطاقية وإجراءات الحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإعادة تشغيل مصفاة سامير، وإحياء تكرير البترول”.
وبالنسبة للمنظمة العمالية، فإن “السياق الوطني في ظل التحديات الآنية والمستقبلية يقتضي رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع، تستوجب عقدا اجتماعيا جديدا”، وهو شعار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لفاتح ماي 2026، “من أجل مواجهة أزمات المستقبل، يرتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية، والوحدة والديمقراطية، ويصون الحريات والحقوق والمكتسبات، ويرسخ ثقافة الحوار الاجتماعي الممأسس”.
كما عبرت المركزية النقابية نفسها عن “دعمها ومساندتها لكل القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمختلف المعارك التي تخوضها الكونفدرالية على المستوى القطاعي والمستوى المحلي”، داعية إلى “الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة كل مظاهر الهجوم على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، وضرب الحريات النقابية”، منادية أيضا بـ”جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في كل مدن وأقاليم الوطن”.
وفيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، جدد المجلس الوطني سالف الذكر “التأكيد على موقفه الثابت من وحدتنا الترابية، وضرورة استكمال وحدة التراب الوطني عبر تحرير باقي الأراضي المغربية: سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما”، مؤكدا “أهمية تعزيز الجبهة الداخلية في المسار التفاوضي حول تنزيل مشروع الحكم الذاتي”.