الانتخابات التشريعية 2026.. دائرة الموت بالرباط ستشهد معركة تكسير العظام بين بنكيران و بنسعيد وبنعتيق والدخش وآخرين

* العاصمة24 – الرباط – 

 بدأت الأحزاب المغربية في إعداد لوائحها الانتخابية التشريعية  2026 ، وتحديد من سيترأسها، حيث تم الحسم بنسبة كبيرة في عدد من اللوائح.
وحسب المعطيات المستقات من مصادر مطلعة، فإن سيناريو الانتخابات التشريعية في دائرة المحيط بالرباط، المعروفة بـ”دائرة الموت”، يبدو مختلفا هذه السنة عن الانتخابات السابقة، من حيث الأسماء المرتقب أن تنزل بثقلها لتمثيل أحزابها.
ومن بين الأسماء التي تنوي الترشح في الدائرة المذكورة، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، الذي يسعى إلى استعادة مكانة الحزب بعد الهزيمة التي مُني بها خلال انتخابات 2021.
وحسب ما أفادت به المصادر ذاتها، فإن بنكيران يرغب أيضا في رد الاعتبار إلى الأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني، الذي انهزم في “دائرة الموت” خلال الانتخابات السابقة ولم يتمكن من ضمان مقعده البرلماني.
من جهته، يراهن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق، الذي بات قريبا من نيل تزكية الحزب للترشح في دائرة الرباط، حيث يعول عليه الاتحاد الاشتراكي لمواجهة أسماء سياسية بارزة.
ومن بين الأسماء القوية المطروحة في الدائرة كذلك، المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو “القيادة الجماعية” الثلاثية التي تدير حزب الأصالة والمعاصرة حاليا، والذي سبق أن تمكن من الظفر بمقعد في الدائرة نفسها خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
كما يرتقب أن يخوض الانتخابات المقبلة نبيل الدخش عن حزب الحركة الشعبية، الذي يُعد الخيار الأبرز للحزب في هذه الدائرة. ومن المنتظر أيضا أن يترشح عمر عدي عن الحزب الديمقراطي الوطني، باعتباره أحد الفاعلين المدنيين البارزين في الدائرة.
وفي المقابل، لم يتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى حدود اللحظة، من حسم اللائحة النهائية ومن سيقودها في “دائرة الموت”. ويشهد الحزب على هذا المستوى صراعا هادئا حول وكيل اللائحة بين سعد بنمبارك، المنسق الجهوي للحزب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وياسمين المغور، البرلمانية ونائبة رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.
ويزداد هذا التنافس حدة بالنظر إلى أن المغور دخلت إلى البرلمان خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 عبر اللائحة الوطنية للنساء، ما يفرض عليها، في حال رغبتها في الترشح مجددا، النزول إلى الدوائر التشريعية المحلية.

‎