غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تدين نائب الوكيل العام بفاس في قضية ابتزاز 

* العاصمة24 – الرباط – 

أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، الستار على الملف الذي يتابع فيه النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بشبهات ابتزاز النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، في مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل تغيير معطيات ملف قضائي يهم حراس ملهى ليلي يملكه البرلماني بإقليم مولاي يعقوب، على الطريق الرابطة بين فاس ومكناس.
وأدخلت الغرفة السالفة الذكر الملف إلى المداولة بعد الانتهاء من مناقشته، حيث واجهت هيئة الحكم المسؤول القضائي بالتهم الموجهة إليه، قبل أن تقضي برد الدفوع الشكلية وببراءة المتهم من النصب واستغلال النفوذ ومؤاخدته من أجل الباقي ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000،00 درهم مع الصائر دون إجبار.
وانطلقت محاكمة النائب الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بعد أن قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه مؤقتًا عن العمل في شهر شتنبر الماضي، ليُتابع أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، بعد إحالته عليها من طرف قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف.
وتعود وقائع القضية إلى شهر نونبر من سنة 2023، حين عمد البرلماني حسن بلمقدم، بحسب ما ورد في شكاياته، إلى استدراج نائب الوكيل العام إلى مقهى بالقرب من الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، حيث سلمه مبلغ 50 مليون سنتيم.
وأفاد البرلماني أن المسؤول القضائي حضر على متن سيارة خفيفة في ملكية طبيبة، قبل أن يجالسه ويطالبه بتسليمه المبلغ المتفق عليه مقابل تغيير معالم الملف القضائي المتعلق بحراس الملهى الليلي الذي يملكه. وهي الرواية التي قال إنه عززها بمقطع فيديو مصور.