وزارة الداخلية تدخل تعديلات على المنظومة الانتخابية قبل 7 أكتوبر  

 * العاصمة 24 * متابعة *

    في اطار الاستعدادات الجارية الاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، ادخلت وزارة الداخلية العديد من التعديلات على المنظومة الانتخابية بتشاور مكثف مع الأحزاب السياسية،

وفي هذا السياق، يرتقب أن تشهد ورقة التصويت العديد من التعديلات؛ في مقدمتها إزالة اللونين الأحمر والأخضر من اللائحة الوطنية والمحلية وتعويضهما باللون الأسود، بالإضافة إلى تعديلات أخرى، خصوصا على مستوى الفراغات التي سيتم حذفها.

من جهة ثانية، تم الاتفاق بين الداخلية والأحزاب السياسية على تشكيل لجان للتنسيق المحلي على مستوى الأقاليم، وذلك للقيام بعملية الإشراف على الانتخابات الثانية بعد دستور 2011، إلى جانب اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات.

ولتمكينها من الاستعداد الأمثل، طالبت الأحزاب السياسية “أم الوزارات” بالقيام بإجراءات استباقية للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، التزم وزير الداخلية محمد حصاد بأن يوزع عليها اللوائح الانتخابية بداية من 29 غشت الجاري، وذلك بعد تقديمها تلقائيا لطلب مسبق في الموضوع.

في المقابل، سيكون على الأحزاب أن توقف العديد من الأنشطة في الجماعات المحلية التي تسيرها تفاديا للحملات السابقة لأوانها؛ حيث نبهت وزارة الداخلية إلى ضرورة وقف الصفقات والأعمال غير العادية التي تمت برمجتها بتزامن مع موعد الانتخابات.

وفي الوقت الذي سيتم فيه “توزيع بطاقة الناخب أو وصل التسجيل على المسجلين بداية من 29 غشت إلى 23 شتنبر”، أي يوم ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية طالب حزب العدالة والتنمية بضرورة تعديل العديد من الأمور التقنية؛ في مقدمتها مكاتب التصويت التي يجب، بحسبه، التقليص منها إلى ما دون 38 ألفا، خاصة في العالم الحضري، داعيا إلى اعتماد منطق الجغرافية وعدد السكان عندما يتعلق الأمر بالقروي والمركزي.