افتتاح سفارة جمهورية الإكوادور في الرباط بحضور وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية

* العاصمة24 – الرباط – 

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 4 يوليوز 2025، سفارة جمهورية الإكوادور في الرباط، بحضور وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية، غابرييلا سومرفيل.

وأكد بوريطة أن افتتاح السفارة يأتي عقب قرار الإكوادور التاريخي بقطع علاقاتها مع “الجمهورية الصحراوية” المزعومة، وتعزيز علاقاتها مع المغرب، مشيدًا بدور الرباط كجسر استراتيجي بين أمريكا اللاتينية وأفريقيا، بفضل حضور دبلوماسي قوي يضم 165 بعثة، منها 14 تمثيلية لأمريكا اللاتينية.رحلات سياحية إلى المغرب
وصف الوزير بوريطة ، الشراكة المغربية-الإكوادورية بأنها “رابح-رابح”، ومبنية على تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال في مختلف المجالات لخدمة مصالح الشعبين.

من جانبها أكدت وزيرة العلاقات الخارجية الإكوادورية، غابرييلا سومرفيلد،  خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “بلدينا تحدوهما رغبة مشتركة في تطوير تدفقات التجارة والاستثمارات، بهدف توقيع اتفاق تجاري كفيل باستغلال أمثل للفرص التي يوفرها سوقا البلدين”.
وأبرزت في هذا الصدد أهمية تنويع الصادرات بين المغرب والإكوادور، داعية إلى إشراك أكبر للقطاع الخاص في هذه الدينامية المدفوعة بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصادان المغربي والإكوادوري.
وأشارت وزيرة العلاقات الخارجية الإكوادورية إلى أن الطرفين يدرسان إنشاء لجنة بهدف تحقيق هذه الرغبة المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، مشيدة بمتانة الحوار بين الرباط وكيتو، والذي توج بإرساء أجندة شراكة استراتيجية.
وأبرزت أن الإكوادور والمغرب اللذين يتشاركان القيم نفسها اتفقا على تعزيز المبادرات والمشاريع المشتركة في مجالات الأمن والاستعلامات ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، أشارت سومرفيلد إلى أن البلدين أعربا عن عزمهما على العمل معا لتعزيز السلم والأمن والتنمية في جميع أنحاء العالم.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت الوزيرة الإكوادورية التأكيد على أن بلادها تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تظل “الأساس لحل هذا النزاع الإقليمي”، وتدعم جهود المملكة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة.