حملة التضامن الحكومية مع الوزيرة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، في مواجهة فضيحة “أزبال إيطاليا”، ضمت كل احزاب الاغلبية ، إلا صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والامين العام لحزب التجمع الوطي للاحرار الذي كان له راي اخر و بادر بشكل استباقي الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و نتائجها ليطالب بوقف استيراد تلك النفايات بشكل فوري.
وأصدر المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة”، الأغلبي، بلاغاً متضمنا رسائل ملغومة، تظهر عدم التجانس وسط الائتلاف الحكومي، داعيا صراحة إلى “الوقف الفوري لاستيراد هذه النفايات، حفاظا على صحة المغاربة وحماية بيئتهم التي هي أكبر رأسمال مغربي”.
وتابع البلاغ، بأنّ النفايات الواردة من إيطاليا “قد تنطوي على خطورة بيئية وصحية”، مشيرا إلى أن الموقف المذكور يأتي “انطلاقا من قيم ومبادئ التجمع الوطني للأحرار وحرصه الشديد على حماية الحق الأساسي في صحة المواطنين وسلامة بيئتهم، ودرء كل ما قد يتهددهما من أضرار”، حسب التعبير الوارد فيه.
وكان حزب العدالة والتنمية، على لسان فريقه في مجلس النواب، طالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في قضية “النفايات الإيطالية”، موجها طلبا لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس من أجل تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على حيثيات استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، وحرقها في مصانع الإسمنت، والتي رخصت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة باستيرادها.
أما حزب الحركة الشعبية، الذي تنتمي إليه الوزيرة حكيمة الحيطي، فأعلن بشكل رسمي، عبر بلاغ مكتبه السياسي، “تضامنه ومساندته للأخت الوزيرة في هذه القضية”، حسب تعبيره، مشددا على أن “منع استيراد النفايات الإيطالية يدخل ضمن اختصاص الحكومة والبرلمان، الموكول لهما تغيير القوانين المعمول بها والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال”؛ فيما حذر مما وصفه بـ”أي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة”.
أما حزب التقدم والاشتراكية فاختار الصمت تجاه الضجة التي أثارها الترخيص باستيراد النفايات الإيطالية، مكتفيا، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، بالقول إنه تدارس “بعض المبادرات السياسية والتواصلية التي يعتزم اتخاذها، بتنسيق وتشاور مع باقي حلفائه في الأغلبية”، مضيفا أنه كلف فريق العمل المعني بهذا الموضوع “بمواصلة العمل من أجل إنضاج هذه المبادرات وإخراجها إلى حيز الوجود داخل الآجال المخصصة لذلك”.
التعليقات