* العاصمة24 – الرباط –
تصدر محاكم المملكة يوميا 800 حكما يقضي بانحلال عقد الزوجية، ببن حالات الطلاق والتطليق ، الأمر الذي يهدد النسيج الأسري بالإرباك.
وللتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور كبير في تنامي حالات الطلاق والتطليق، كما أن ضغوط الحياة العصرية وتغيير المفاهيم المجتمعية ساهم في ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب.
بلغت أرقام حالات الطلاق في المغرب مستويات قياسية، جعلت حقوقيين ونشطاء يدقون ناقوس الخطر، بينما يُرجع خبراء هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، من بينها المشاكل المادية وتراجع الثقة، وأسباب نفسية أججتها جائحة كورونا.
وكشفت إحصاءات رسمية لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وطلاق الخلع 6611 حالة.
يذكر أن غياب أو انقراض مؤسسة حكماء الأسرة مثل الجد والجدة والأخ الأكبر وشيوخ الحارة والقبيلة، كما أن ظهور الأسرة النووية المكونة من الزوج والزوجة فقط، فاقم من وضعية ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب حيث لم تعد مؤسسات الصلح المكونة من الجد والجدة وكبار العائلة تقوم بدور اجتماعي أو تصالحي الأمر الذي غيب هذه المؤسسات من أن تلعب أدوارا كبيرة كانت تساهم بشكل كبير في استقرار العلاقات الأسرية كما كان الشأن في الازمنة الماضية.
