*العاصمة24 – متابعة –
تشهد مراكز التلقيح إقبالٌ كثيفا للأفراد غير الملقّحين ضد كورونا بمختلف المدن الكبرى للمملكة، وَصل إلى درجة الاكتظاظ الشديد في عدد من الوحدات الصحية المخصصة لهذا الغرض، وذلك تزامنا سريان القرار الحكومي المتعلق بإجبارية التوفر على جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية.
وفي مشاهد استثنائية تعود إلى الأيام الأولى لبداية التلقيح بالمغرب، وقفت طوابير طويلة من المواطنين الشباب أمام المراكز الوطنية للتطعيم، سعياً منهم إلى نيل الحقنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”.
واضطرّ الوافدون على تلك المراكز إلى الانتظار لساعات من أجل تلقي حقنات اللقاح، بالنظر إلى الازدحام الكبير الذي رافق العملية، الخميس، في مجموعة من المدن الكبرى بالمغرب، ضمنها الدار البيضاء والرباط ، سلا وفاس ومراكش وطنجة وغيرها.
واستعانت بعض المراكز الوطنية للتلقيح في المدن الكبرى بأعوان السلطة لتنظيم توافد المواطنين عليها، لاسيما مراكز التلقيح الرقمي المندمج، وهو ما أثار استحسان الأفراد المنتظرين أمام الوحدات التي خصصتها وزارة الصحة لهذا الغرض.
ودعت العديد من الهيئات الصحية الفئات المعنية بالتلقيح إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل قاعات الانتظار من أجل تفادي نشر العدوى الفيروسية، وهو ما غابَ بمراكز التطعيم، حسب معاينات الجريدة، حيث لا يرتدي البعض الكمامة الواقية، ولا يلتزم البعض الآخر بـ”مسافة الأمان” أثناء الانتظار.
وشرعت العديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة في إشعار مستخدميها وأجرائها بضرورة التوفر على جواز التلقيح لولوج مرافقها، تماشياً مع قرار الحكومة القاضي بضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بوثيقة “جواز التلقيح” بغية تسريع المناعة الجماعية بالبلد.
البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، قال إن “الإقبال الكثيف للمغاربة غير الملقحين على المراكز الصحية أمر سارّ في الحقيقة، لأن الإشكال الذي طرح لدينا هو عدم إقبال نحو عشرة ملايين مواطن معنيين بالتطعيم على وحدات التلقيح”.
وأضاف الناجي، في تصريح صحفي، أن “الهدف الأساس من فرض جواز التلقيح على المغاربة يتمثل في تحقيق المناعة الجماعية المنشودة، وبالتالي العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وهو ما سيعود بالنفع على السكان من خلال استئناف الحركة الاقتصادية العادية.
وبخصوص الانتقادات المرتبطة بعدم منح الأشخاص غير الملقحين مهلة زمنية معينة لتلقي حقنات اللقاح قبل اتخاذ القرار الرسمي، أفاد البروفيسور الناجي بأن “فيروس كوفيد-19 بدوره لا يمنح مهلة للمصابين للوقاية منه”، ثم زاد: “إذا انتظرنا أسبوعاً آخر لا ندري ماذا قد يحصل في ظل تفشي المتحورات الفيروسية الجديدة بالعالم”.
