تنصيب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والسيد الوكيل العام الجديد

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 8:05 مساءً
تنصيب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والسيد الوكيل العام الجديد

*العاصمة24 – متابعة – 

  تم صباح يوم أمس الثلاثاء بالقنيطرة تنصيب كل من مصطفى لغزال رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وعبد الكريم الشافعي وكيلا عاما لدى نفس المحكمة.
وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها، على الخصوص عامل اقليم القنيطرة فؤاد محمدي إلى جانب المسؤولين القضائيين الجهويين وهيأة المحامين والمنتمين للمهن القضائية، والقائد الجهوي للدرك الملكي ورىيس المجلس العلمي ووالي الامن وممثل عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وعدة شخصيات مدنية وسياسية وقضائية .
وأعرب مصطفى لغزال في كلمة خلال حفل التنصيب عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، منوها بالمجهودات التي بذلها سلفه السيد سيدي مفضل الجباري أثناء ترأسه لهذه الدائرة خدمة للمواطنات والمواطنين.
وأكد “لغزال” حرصه على أن تعم الحكامة الجيدة في الدائرة الاستئنافية جميعها وأن يصدر القضاء أحكاما في آجال معقولة قصد إيصال الحقوق لأصحابها وذلك من أجل الحفاظ على مقومات الأمن القضائي.
من جهته أعرب عبد الكريم الشافعي عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قادما من اكادير مؤكدا حرصه على صون حقوق المواطنين وحرياتهم، وممتلكاتهم وإقرار سيادة القانون وتحقيق الأمن القضائي بهذه الدائرة القضائية.
وأضاف أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة لن تدخر جهدا من أجل ضمان حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في الرفع من النمو الاقتصادي وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.

وتعهد الوكيل العام المنصّب في كلمته بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها، مؤكدا حرصه على تنفيد مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الاستقامة و الشفافية و الحفاظ على استقلال القضاء، و على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية، و تيسير استيعاب معانيها و حسن تطبيقها، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والتي تعد خارطة طريق تهم العمل القضائي وحسن تدبير مرفق النيابة العامة تحقيقا لانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الجنائي.
وقد أكد الوكيل العام أنه عازم على جعل النيابة بالقنيطرة رائدة على المستوى الوطني من خلال مجموعة الٱليات و منها حسن تدبير الإدارة القضائية و نهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق النجاعة القضائية و الحكامة الجيدة تنفيذا لخطب الملك محمد السادس وما جاء في دستور 2011.
ووعد الوكيل العام العام الجديد بتحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم والاهتمام بتظلماتهم والتقليص من آجال البت في الشكايات والمحاضر فضلا عن حماية الحقوق والحريات لضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم و ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه وذلك بعدم الايداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لايداعه.
الوكيل العام الجديد أكد على تخليق الحياة العامة وذلك بجعل النيابة العامة تلعب دورا محوريا في مكافحة الظواهر السيئة والسلوكات الإجرامية الأكثر إثارة لشعور الرأي العام الوطني والدولي، و حماية الأمن والنظام العامين ضمانا لحريات المواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم والتمتع بالحريات التي يكفلها لهم الدستور.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية
وتميزت التعيينات بإسناد المسؤولية لـ47 قاضيا لأول مرة بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.

شـاركها الأن
رابط مختصر