سكان “الكيش” يحتجون  أمام مقر ولاية العاصمة ويطالبون  بتعويضات منصفة لذوي الحقوق دون إقصاء أو تمييز

 * العاصمة 24 * متابعة *

   تنديدا بما اعتبروه “ظلما” يطال معالجة ملفهم، وتقديم الدولة تعويضات مالية هزيلة لا تتناسب مع قيمة العقار المسجل تحت رقم “22747 ر”، نظم عدد من سكان كيش الأوداية بمدينتي الرباط وتمارة وقفة احتجاجية، صباح اليوم الاثنين ، أمام مقر ولاية العاصمة ، وتأتي هده الوقفة اليوم بعد ثلاثة أسابيع من احتجاجات قام بها السكان، بعد أن شبت النيران في أحد المنازل بالمنطقة، حيث طالبوا حينها وزارة الداخلية بفتح باب الحوار معهم، وناشدوا الملك للتدخل من أجل الحيلولة دون مصادرة هذه الأراضي بتعويضات اعتبروها “هزيلة”.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات عديدة من قبيل “لا للظلم والتشريد”، و”لا للعنف الاقتصادي والنفسي للنساء الكيشيات”، و”نطالب بتعويضات منصفة لذوي الحقوق دون إقصاء أو تمييز”، ملتمسين من الملك محمد السادس التدخل من أجل إنصافهم من “الظلم” الذي طالهم.

واعتبرت رئيسة جمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل، بشرى شكيرات، أن “الوضع الراهن يتسم باستمرار سياسة الإقصاء والتمييز، ونهب أراضي كيش الأوداية بالرباط وتمارة، المسجلة تحت رقم 22747 ر، بالمحافظة العقارية بالرباط وتمارة”.

وأكدت شكيرات أن هذه الأراضي في ملكية جماعة كيش الأوداية، بصفتها المالكة الوحيدة والمنفردة، مشددة على أن المستجدات الأخيرة تشير إلى عدم استجابة الجهات المعنية بتدبير هذا الملف لمطالب السكان التي اعتبرتها مشروعة، وتعويض ذوي الحقوق تعويضا “مرضيا ومنصفا” يتناسب مع قيمة هذا العقار.

شكيرات قالت، في تصريح صحفي، إن إنصاف المتضررين في كيش الأوداية، “يقتضي تعويضهم بشكل يتناسب مع سعر العقار الحقيقي في السوق”، واصفة هذا العقار بـ”النادر”، حيث “يبلغ سعره خمسة ملايين سنتيم للمتر المربع، في الوقت الذي لم تقدم لنا سوى 600 درهم”.

وأكملت المتحدثة بأنه “من غير المعقول أن يستمر هذا الظلم والإقصاء والتهميش في ظل مغرب المؤسسات”، أوردت أن ساكنة المنطقة تعيش على الفلاحة، من خلال زراعة الحوامض وعدد من الفواكه كـ”الافوكادو”، كما أنها ليست دورا للصفيح، مضيفة أن “الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها، سترمي بالساكنة إلى الشارع”.

ومن جهته طالب الناشط الحقوقي، الدكتور خالد السموني الشرقاوي وزير الداخلية بإنصاف سكان كيش الأوداية، منتقدا القرار الأحادي، الذي اتخذته السلطات، بخصوص تعويض ذوي الحقوق عن نزع أراضيهم، والذي لم يكن منصفا ولا عادلا، حيث حددته سلطات
ولاية الرباط في مبلغ هزيل”.

ودعا المتحدث، الذي كان حاضرا في الوقفة، في تصريحات صحفية، سلطات ولاية الرباط إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ذوي الحقوق، بما يكفل فض الخلاف القائم، عبر السبل البديلة، المبنية على التفاوض والحوار البناء والمسؤول، من أجل تعويض عادل لسكان كيش الأوداية عن نزع أراضيهم .”