*العاصمة24 – الرباط –
أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشور حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيآت المعنية، إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور، وتعميمه بكل المصالح التابعة لها والخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي.
ومن أجل تشجيع المواطنين على ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، وتمكينهم من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق، أعد قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دليلا عمليا حول هذا القانون، الذي يعد من الآليات التي تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات، وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك.
ويحدد هذا المنشور، حسب بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية، الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيآت المعنية اتخاذها، بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.
وأطلقت الوزارة، منصة الكترونية، من أجل تلقي ومعالجة والرد على الطلبات.
