*العاصمة24 * و.م.ع*
بخصائصها الأمنية المتطورة، تشكل بطاقة التعريف الوطنية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، “جسرا سريعا وآمنا” نحو الخدمات عبر الانترنت، في عالم صار أكثر اتصالا وأصبح أمن المبادلات وحماية المعطيات الشخصية يشكلان تحديا رئيسيا، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الانترنت مع حماية المعطيات الشخصية.
ولعل من أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، فتح إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب” (NFC). وتكمن الغاية من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرقن أثناء تحرير المعاملات والمساهمة في ضمان انسيابية الخدمات.
كما سيتم تزويد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية، متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين.
في هذا السياق، أشارت السيدة سلوى جميلة أن البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، ستضع أرضية آمنة لكافة المؤسسات العمومية والخاصة، من قبيل البنوك، لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.
على مستوى الشكل، يتفرد الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بتصميم فريد مستلهم من هوية المملكة المغربية. فرسومات صومعة حسان ومسجد الحسن الثاني وقنطرة محمد السادس الموجودة على وجهي البطاقة، تجسد رموزا دلالية لبلد متشبث بتراثه وهويته العريقة ومنفتح على مختلف أوجه الحداثة، بطاقة تجسد مغرب اليوم، البلد الغني بالتاريخ والثقافة، والمتجه بعزم نحو المستقبل.
وأشار السيد محسن يجو إلى أن تصميم البطاقة الوطنية الجديدة، التي ستكون متاحة أيضا للقاصرين دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، هو نتاج لدراسة وهندسة مغربيتين خالصتين لإصدار بطاقة تعكس هوية المغرب، وتلبي حاجيات المواطنين والمؤسسات على السواء.
وبطرح الجيل الجديد، لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الالكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة، سيكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.
