مدير النشر
* العاصمة24 – علي أحمان –
تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني ، المقامة بمدينة أكادير من 17 إلى 21 ماي المنصرم ، بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل إسم “إبلاغ”، وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية.
وقالت العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليلى الزوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المنصة، التي طورها أطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تهدف إلى إشراك مختلف مستعملات ومستعملي الإنترنت في محاربة جرائم العالم الرقمي.
وأوضحت السيدة الزوين، المشرفة على رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض، أنه سيصبح بإمكان المستعملين التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات، من قبيل النصب عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والإرهاب أو الإشادة به، والتحريض على التمييز والكراهية، والتحريض على العنف والتهديد بارتكاب جريمة، وغيره من المحتويات غير المشروعة.
ويهدف رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها، وذلك عبر مجموعة من الورشات التحسيسية، مثل اختبارات في عين المكان وعدد من المطويات التوعوية والتحسيسية.
وسبق ان أوضحت العميدة الممتازة ليلى الزوين في حوار صحفي مع تيل كيل عربي ، أن منصة “إبلاغ” هي بوابة إلكترونية ستكون متاحة للجميع من داخل وخارج المملكة، وستشتغل على مدار 24/24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع.
وبخصوص الشخص الذي يريد التبليغ عن محتوى يخالف القانون الجنائي، فسيكون عليه، أولا، أن يحدد إن كان ضحية أم لا، ثم يوافق على الشروط التي تضمن له حماية المعطيات الشخصية، ثانيا، ويضع رابط المحتوى المذكور في المنصة، ثالثا .
وفي معرض جوابها حول سؤال بخصوص إمكانية التبليغ دون الكشف عن الهوية الشخصية؟ ، أوضحت العميدة الزوين ، ان امر الكشف عن الهوية الشخصية سيبقى اختياريا في منصة “إبلاغ”، لكن إن كان الشخص المبلغ هو الضحية، فيفضل أن يدلي بمعلوماته الشخصية، للتواصل معه، قصد الاطلاع على تفاصيل ما تعرض له، في إطار الأبحاث التي سيتم القيام بها تحت إشراف النيابة العامة.
وفي ما يتعلق بدور القائمين على المنصة ، بعد التوصل بالتبليغ، يتمثل، أولا، في التحقق من وجود المحتوى المتضمن في الرابط، ثم حقيقة مخالفته للقانون الجنائي، لمباشرة الأبحاث السيبرانية وإخبار مصلحة الشرطة القضائية المختصة ترابيا، والتي ستتكلف بدورها بإخبار النيابة العامة. بعدها، يتم الشروع في القيام بالأبحاث التقنية والميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
