*العاصمة24 * متابعة*
انطلقت يوم أمس الخميس 18 إبريل 2019 ، فعاليات المؤتمر الوطني العام ال30 ، المنظم بالعاصمة العلمية، من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ضيافة هيئة المحامين بفاس، و ذلك تحت شعار” من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير للعدالة “.
ويستمر المؤتمر الذي يعرف مشاركة المئات من المحامين و القضاة وفاعلين في المجال القضائي من المغرب وخارجه، الى غاية 20 من أبريل الحالي، حيث ستتم مناقشة العديد من القضايا التي تخص المجال التشريعي الذي يؤدي ، حسب شعار الدورة، الى الولوج لعدالة مستنيرة.
وكشف وزير العدل محمد أوجار خلال كلمته عن قرب إصدار المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، بتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، معتبرا إياها لا ترقى إلى المجهودات التي يبذلها المحامون في سبيل إقرار العدالة.
في حين شدد عبد الرحيم عبابو، نائب رئيس المؤتمر الوطني، ونقيب هيئة المحامين بفاس، على ضرورة أخذ مقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب في كل التشريعات من أجل استقلال العدالة وصيانة الحقوق، والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية، مذكرا بعدد من القضايا التي تؤرق بال المحامين من قبيل الإشكال الضريبي.
وفي قراءة لشعار المؤتمر، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى السلطة القضائية، أنه يشكل التعبير الحقيقي اتجاه المتقاضين، داعيا إلى مزيد من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحسين مناخ الاستثمار، وتكريس شفافية الإدارة القضائية، وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون محطة لتقييم مختلف الأوراش المتعلقة بالعدالة، مشددا على أن المحامي دورا رئيسيا في هذا المسار، لتجويد المرفق، ضمن ما يسمى بالحكامة القضائية، مذكرا بأن أبواب المجلس الأعلى السلطة القضائية مفتوحة في وجه المحامين.
وفي كلمته، أشاد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، بدور المحامين في استكمال السيادة القضائية للمملكة، إلى جانب باقي مهن العدالة، داعيا إلى تكثيف الجهود لتحقيق استقلال القضاء بعد دستور فاتح يوليوز 2011، باعتبار المحاماة سندا للقضاء، مبديا اعتزازه وتقديره لأصحاب البدل السوداء، ومذكرا بالتوجيهات الملكية بشأن توحيد السلوكيات المهنية للمحامين ودفاعهم لإقرار حقوق الإنسان وتمثيل المتقاضين، منوها بدفاع المحامين عن قضايا الوطن في المحافل الجهوية والإقليمية وانتصارهم لقضية الوحدة الترابية.
وضمن ختام هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ذكر عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمعاناة زملاءه مطالبا بتحديث التشريعات، معتبرا محطة المؤتمر الوطني الحالي محطة مفصلية في معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة، معتبرا عن استغرابه من هذه العطالة التشريعية فيما يخص تشريعات العدالة، داعيا إلى استرجاع المحامين لمكانتهم الريادية في كل المجالات المرتبطة بحركية المجتمع وتكريس دولة ألحق والقانون التي يتمتع فيها أفرادها بالحرية والمساواة.
يذكر أن هذا المؤتمر المنعقد بفاس حتى يوم 20 أبريل الجاري، يحضره قرابة 1400 محامي سيشتغلون على إعداد أوراق أوكلت للجان تهم الشؤون المهنية وقانون المهنة، والشؤون القضائية والقانونية وإصلاح منظومة العدالة، والمرأة، والشؤون الاجتماعية، والحقوق والحريات.
وتجدر الاشارة الى ان المؤتمر عرف تكريم عدة شخصيات قانونية عرفانا بالخدمات الجليلة التي قدموها لقطاع العدالة بالمغرب .
