وجه د.محمد بودرا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا إلى وزير الداخلية وذلك في إطار جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015.
وطالب السيد النائب في هذا الإطار بالإسراع في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بنقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات ودعمها، عن طريق تحويل الكفاءات البشرية والموارد المالية اللازمة. كما طالب السيد النائب بالإسراع ببلورة ميثاق حقيقي لعدم التمركز الإداري يعطي للمصالح الجهوية الصلاحيات الضرورية لتدبير شؤون الجهات على المستوى المحلي.
وأكد بودرا على أن الجميع اليوم، ينتظر مجيء قوانين لتفعيل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أنه “بات واضحا ضعف إرادة الحكومة في رفع الموارد المالية، حيث انتقلنا من 1 في المائة في حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، إلى 2 في المائة فقط، وهي النسبة التي كنا نطالب بها في الميزانيات العادية خلال السنوات الفارطة”.
واعتبر بودرا أنه بات ملحا الآن الرفع من هذه النسبة خاصة أن الجهات أصبحت أوسع والأقاليم أكبر والاختصاصات أكثر.
التعليقات