*العاصمة 24 * متابعة *
التقت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية صباح يوم الثلاثاء 22 يناير 2019 ، رئيس مجلس المستشارين الذي استجاب لدعوتها المؤرخة بتاريخ 09 نونبر 2018 حول “السهر على تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك في إطار مرافعاتها من اجل ضمان تمثيلية النساء في مواقع القرار وتتبعها لمدى التفعيل السليم لمقتضيات الدستور حول المناصفة والمساواة.
وتزامن هذا اللقاء بمناسبة إدراج مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين للمناقشة من طرف لجنة العدل والتشريع بالمجلس.
تميز اللقاء بالحوار الايجابي حيث عبر رئيس المجلس على تأكيده عن قناعاته الراسخة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء وعلى ضرورة التفعيل السليم لمبادئ المناصفة والمساواة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وكانت مناسبة قدمت فيها لجنة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية مذكرة مطلبية لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس ولرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية تتضمن المطالب الاتية:
– صياغة نظام داخلي جديد لمجلس المستشارين ينطلق من المبادئ الأساسية التالية:
• اعتماد المقاربة الحقوقية والدستورية للمناصفة والمساواة كمنهج في شكله ومضمونه، وإلغاء الصيغ الفضفاضة والعامة من قبيل: “السعي الى…”و “الأخذ بعين الاعتبار التمثيلية النسائية…” و” قدر الممكن…”.
• العمل على مأسسة عرضانية لتفعيل مقتضيات الدستور حول المناصفة والمساواة في كافة مستويات عمل واداء وتنظيم مجلس المستشارين.
• اعتماد نصوص صريحة، واضحة، وملزمة للتمثيلية النسائية عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس ولجانه وفرق عمله وبعثاته وعمله الدبلوماسي، وأساسا في مواقع المسؤوليات داخل المجلس وفي أجهزته، وتعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، في الرئاسة، نيابة الغرف ورئاسة اللجن، مع إعطاء الأولية اللازمة للتشريعات ورقابة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية والمساواة والمناصفة.
• التنصيص على لجنة المساواة والمناصفة في المجلس وامدادها بالموارد البشرية والمادية والخبرات الكفيلة بالنهوض بعملها.
بلاغ “هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية
اتحاد العمل النسائي فيدرالية رابطة
حقوق النساء جسورملتقى
النساء المغربيات الجمعية المغربية
لمناهضة العنف ضد النساء”
