تبادلا عبد الإله بنكيران ، وحكيم بنشماس العناق أمام الكاميرات خارج القاعة الكبرى للجلسات، اثر حلوله بعد زوال اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين ، في إطار الجلسة الشهرية للسياسات العامة ، التي تعد أول جلسة بعد انتخابات 2 أكتوبر التي أوصلت حكيم بنشماس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى رئاسة مجلس المستشارين ،
وقبل شروع رئيس الحكومة في الإجابة على أسئلة الجلسة ، هنأ المستشارين الجدد”متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم”.
وتجنبا للتشنج الدي طغى على علاقته مع تركيبة المجلس السابق، قال بنكيران: “أرجو من الله أن نعمل سويا من أجل صالح بلادنا، وأن نجعل من الجلسات المخصصة للجواب على أسئلة السياسة العامة لحظة دستورية متميزة، من أجل النقاش البناء”.
وفي سرده أهم منجزات حكومته في المجال الاجتماعي، أكد بنكيران أنه، “بالرغم من كون البرامج الاجتماعية هي أول ما يتم تقليصه عادة في ظروف الأزمة، فإن الحكومة لم تسلك هذا الخيار”، مسجلا أن “حكومته حافظت على المكتسبات الاجتماعية، وعملت على تعزيزها، ووفت بالتزاماتها المالية في ما يخص الحوار الاجتماعي”.
بنكيران، وبعدما أوضح، أن حكومته وضعت العديد من الأهداف لتحقيقها خلال ولايتها الحالية، وفي مقدمتها إعادة التوازنات الماكروـ اقتصادية، اعتبر أن “العبء الملقى على عاتق الحكومة في المجال الاجتماعي أضحى أثقل من السابق، باعتبار حجم الانتظارات” وفق تعبيره.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدستور الحالي نص على جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مبرزا أن “هدفنا جميعا هو تحقيق الرفاه الاجتماعي اللائق للمواطن، وتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة، وتيسير سبل الاستفادة منها”.
وفي رصده أهم الإكراهات التي تواجه حكومته في المجال الاجتماعي.
واقر رئيس الحكومة بأنه رغم المجهودات المبدولة وما تحقق من انجازات ، لم ينعكس أثرها على الحياة اليومية للمواطن ، بسبب ضعف الحكامة من جهة ، و محدودية الموارد من جهة أخرى.
التعليقات