اصدار مذكرات بحث وطنية في حق أفراد “ميليشيات” متهمين بتخريب أملاك عامة والاعتداء على القوات العمومية أثناء القيام بواجبها المهني بمنطقة البدوزة

 شهدت منطقة “خميس كاسين ” بجماعة البدوزة بإقليم أسفي ، مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومحتجين على مقلع رملي مرخص في أرض خواص أثناء تنفيذ حكم  قصائي لفض اعتصام بالقوة  ، وأسفر هجوم ملثمين على القوة العمومية إلى إصابة 3 دركيين و10 أفراد من القوات العمومية بجروح وكدمات نقلوا على إثرها الى مستعجلات المستشفى الإقليمي بأسفي وإصابة عنصر من القوات المساعدة على مستوى الكلية.

وتعود أطوار المواجهة  حسب المعطيات التي توصل بها موقع  “العاصمة 24 ” الى يوم الثلاثاء 27 رمضان المنصرم ، عندما أقدمت  القوات العمومية  على تنفيذ حكم قضائي لفض الاعتصام  بورش لمقلع للرمال بجماعة البدوزة في حوزة ورثة آل الشقوري، لتجد نفسها في مواجهة “ميليشيات” مدججة بالعصي والحجارة ، حالة دون القيام بواجبها ، حيث قامت المليشيات المذكورة  بالاعتداء عليها  وتخريب عدد من الآليات التي كانت محتجزة داخل مقلع الرمال

 

وتشير المعطيات ذاتها، أن “الميليشيات” التي تشكلت بموقع المقلع الرملي موضوع الاحتجاج، بزعامة رئيس إحدى الجمعيات الحقوقية ، توزعت بين عدد من المجموعات.

 والتي عمد بعضها إلى جلب الأطفال والنساءوالعجزة، ووضعهم وسط طريق عمومية مؤدية إلى موقع المقلع، ومنعوا تقدم القوات الأمنية، وعموم المارة عبر الطريق المذكورة، في وقت تكلفت فيه مجموعة ثانية، بوضع أحجار كبيرة الحجم، بمقطع آخر من نفس الطريق، بعد أن كان عشرات الملثمين قد سارعوا إلى مهاجمة القوات الأمنية، وتخريب عدد من السيارات التابعة للقوات العمومية، وكذا الآليات التي كانت محتجزة داخل المقلع

كما تم تشكيل فريق من الملثمين فاق عددهم العشرين نفرا، هاجم الحراس و خرب الآليات و السيارة المحتجزة بعد قلب الحاوية التي كانت فوق الهضبة و التي تستعمل كمكتب لإدارة المقلع لقطع الطريق إلى المقلع مع تخريب الميزان و سرقة مجموعة من الوثائق والاغراض

إثر هذا الاعتداء  اصدر وكيل الملك مذكرات بحث وتوقيف على الصعيد الوطني، وبأمر من النيابة العامة المختصة، في حق أشخاص متهمين بتخريب أملاك عامة، والاعتداء على  23 فردا من رجال القوات المساعدة، ورجال الدرك الملكي، فجر الثلاثاء الماضي، أثناء عملية تنفيذ حكم قضائي بالقوة ، يقضي بفك اعتصام بمقلع للرمال بمنطقة خميس كاسين بجماعة البدوزة،كان الأستاذ ابراهيم بنتزرت، رئيس محكمة أول درجة، بصفته قاضي للمستعجلات، قد أصدره يوم الخميس 31 ماي 2018.

وتسابق الأجهزة الأمنية الزمن، من أجل إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الأحداث المذكورة من المهاجمين و المحرضين الذين رصدتهم كاميرات الدرك الملكي.