صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء امس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وهكذا، صادق على هذا المشروع 23 مستشارا وعارضه 15 آخرون فيما لم يسجل امتناع أي مستشار عن التصويت. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. كما يأتي في سياق دينامية حقوقية مستمرة تعززت بدستور 2011 الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات، وتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وأحدث هيئات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورسخ مبادئ وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها، ضمانا لمشاركتها الفعالة والفعلية في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة.
