يترأس السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين الوزارة والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس 16 نونبر 2017 بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتهم هذه الاتفاقيات 20 مشروعا تم انتقاؤها تبعا لطلب عروض مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته وزارة الدولة في 6 يونيو 2017.
وتمحورت المشاريع المقدمة في إطار طلب العروض حول خمسة محاور تهم الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإطار التشريعي المتعلق بحقوق بالإنسان وتطبيق المعايير الدولية التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز الحماية القانونية للنساء وأخيرا إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسيعقب هذا الحفل لقاء تواصلي يوم 17 نونبر 2017 لاطلاع الجمعيات على خصائص ومضامين برنامج الشراكة بين وزارة الدولة-المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وخلق جسور للتواصل والتنسيق في هذا الإطار وتقديم ومناقشة مكونات عدة التدبير لتنفيذ المشاريع.
يذكر أن وزارة الدولة أرست منذ تأسيسها دعائم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني عن طريق”طلب العروض” كآلية تنافسية تساهم في تنمية الشراكة مع الجمعيات، كونها تسمح بتلقي مقترحات وانشغالات ومبادرات منظمات المجتمع المدني بتعددها وتنوعها، بالإضافة إلى آلية الشراكة الخاصة. وقد بلغ عدد المشاريع تم دعمها منذ سنة2012، 250 مشروعا سواء من خلال طلبات العروض أو الشراكات الخاصة.
