قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة ستحدث لجنة بين وزارية تحت قيادة رئاسة الحكومة وعضوية الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وأيضا القطاعات الوزارية المعنية، وتعمل على الاجتماع كل شهر، لتقوية التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان.
وأضاف الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، أن المجلس استمع إلى عرض تقدم به يهم مقتضى تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة، الذي ينص على أن الحكومة تخصص كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين وإبداء الرأي حولها، وأيضا بهدف التمكن من التفاعل مع البرلمان.
وأبرز، في هذا الصدد، أن وضعية مقترحات القوانين حاليا تبلغ 37 نصا في المجلسين، 28 على مستوى مجلس المستشارين و9 على مستوى مجلس النواب، مشير إلى أن القطاعات الحكومية معنية بدراسة هذه المقترحات حتى يتم التفاعل مع البرلمان.
كما توقف المجلس، يقول الخلفي، عند وضعية العمل الرقابي، حيث تم تسجيل إلى غاية اليوم، 1048 سؤالا شفويا على مستوى مجلس النواب، و463 سؤالا كتابيا منها 228 سؤالا مستوى مجلس النواب خلال الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى اليوم، وعقد ثلاث جلسات عمومية، و214 سؤالا شفويا و225 سؤالا كتابيا على مستوى مجلس المستشارين.
وأكد المجلس، بالمناسبة، أن العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الحكومة ومجلس النواب يجب أن تكون مؤطرة وفق أحكام الدستور، الذي ينص على الفصل بين السلط واستقلال كل سلطة عن الأخرى وعلى التوازن في العلاقة بينهما، وحق الحكومة في التعبير عن مواقفها مكفول في اطار القانون والأنظمة الداخلية، وعدم المس بمبادئ التعاون.
وأضاف المجلس أن الدستور ينص على عدم تجاوز المناصفة في توزيع التوقيت بين البرلمان والحكومة والذي أكدته المحكمة الدستورية في قرار سابق يشدد على أنه لا مجال للمس بالحقوق المرتبطة بالتوقيت عندما يتعلق الأمر بالحكومة و لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون حصة الحكومة أقل من حصة المجلس.
