عقد إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد زوال اليوم الثلاثاء لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية بطنجة،استعرض من خلاله اهم المنجزات التي باشرها على راس الجهة ، واعتبر العماري اللقاء، الذي يأتـــــي بعد مرور سنة على انطلاق مسلسل الجهوية المتقدمة كما هو منصوص عليها في القانون المنظم لجهات ونص الدستور، فرصة لتقديم عمل الجهة واستعراض المنجزات خلال سنة 2016، والإجابة على التساؤلات المطروحة، والتي همت مستوى تطلعات المواطنين من ساكنة الجهة ، حول المجلس ومدى تفعيل ادواره التنموية ميدانيا ، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهات.
واعتبر العماري في عرضه امام وسائل الاعلام ، بان الانتخابات الجماعية التي جرت في شتنبر 2015، لم تواكبها عملية تشكيل المجالس الجماعية في الحين، بل إن عملية التشكيل ومباشرة العمل كان مع نهاية سنة 2015 وبداية 2016.
وبخصوص المقاربة القانونية للجهة في مجال التسير المالي ، في ما يرتبط بميزانية 2016 ، اشار العماري الى كون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يعتبر الوحيد الذي انجز ميزانية حسب تصورات أعضاء المجلس، وحقق نتائج ايجابية ، على عكس باقي الجهات التي احتفظت بشأن تسيير الميزانية على إيقاع الميزانية السابقة 2015 انسجاما مع مذكرة وزارة الداخليــــة في هذا الصدد .
وتطرق العماري في حديثه للصحافة إلى عدة موضيع أثارت في الفترة الأخيرة الكثير من السجال، كاتفاقية جهة طنجة مع مؤسسة “بيل غيتس”، مبرزا أنه قد تقرّر فعلا البت فيها منذ حوالي أسبوعين، وتقرر تمويل مشاريع بحوالي 95 مليار سنتيم على مستوى الجهة.
وأضاف “اتهموني بالكذب، وقيل الكثير حول الاتفاقية، وأنا فضّلتُ الصمت في انتظار الوقائع، والآن المؤسسة، فعلا، ستدعم رفقة مؤسسة أخرى عددا من المشاريع بالجهة”، متابعا بأن مؤسسة غيتس والبنك الإسلامي للتنمية سيمولان مجموعة من المشاريع في مجالات تسهيل الولوجيات، والفلاحة، والصحة، وتعزيز القدرات وتنويع الإنتاجية، والبنيات التحتية وغيرها.
وفصّل رئيس الجهة بخصوص مجموعة من المشاريع التي ستمولها المؤسستان، والتي تشمل 13 مليارا لتوفير الخدمات الصحية، و5 مليارات سنتيم للقروض الصغرى والمتوسطة والتي ستتميز بكونها دون فوائد، كما تم تخصيص 45 مليار سنتيم للعمل على توفير الماء للشرب بإقليم شفشاون.
وأوضح المصدر بأن المشروع الوحيد الذي تدخل فيه هو المتعلق بالخدمات الصحية، موضحا “طلبت من المؤسستين ضخ الأموال المخصصة لهذا القطاع من أجل إحداث مستشفى متنقل بأحدث التجهيزات؛ وذلك لتخفيف عناء التنقل عن عدد من المرضى، في المناطق النائية خصوصا”.
وبخصوص حادثة “سماك الحسيمة” كشف إلياس العمار، بأنه وجه رسائل إلى عدد من القطاعات الوزارية المعنية بمجرد وقوع حادثة “سماك الحسيمة”، وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أجابه كتابةً بأنه “لا يملك الحق في سؤاله، مضيفا “انتهى الكلام”.
وواصل المسؤول الجهوي بالقول “لم أستطع أن أقوم بمزايدة سياسية كرئيس الجهة، فأنا أعرف معنى المآسي وأن تكون ضحية، وأن تتعرض للإهانة وتُمسّ كرامتك، وهذه أشياء عشتها ولم أقرأ عنها، وعندها كنت أرفض أن تتم المتاجرة بالمآسي في أسواق النخاسة”.
واعتبر رئيس الجهة بأن هذه القضايا يجب أن تُحلّ، لا أن يتم توظيفها، مضيفا أنه من بين الحلول الفعلية للحراك في الحسيمة، برنامجان للجهة والحكومة بقيمة 5 ملايين ونصف درهم، تشتمل على كثير من المطالب التي عند الساكنة.
وطالب العماري بـ”قتل الأسباب” التي تؤدي إلى وقائعَ مثلما حدث بالحسيمة، من خلال احداث لجنة مؤقتة للصيد البحري لكشف عدد من الخروقات التي تقع في هذا القطاع، مضيفا بالقول “مانتفكش معاهوم”.
