سياسة

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول اقتراع 04 شتنبر 2015‎

شارك:

* العاصمة 24 *ms ms

     انعقد صباح يوم السبت 20 ذي القعدة 1436 ه الموافق ل 5 شتنبر 2015 م لقاء استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على اثر النتائج شبه النهائية لانتخابات مجالس الجهات والجماعات والحصيلة الكمية والنوعية لحزب العدالة والتنمية حيث تمكن حزب العدالة والتنمية من مضاعفة عدد مستشاريه في الجماعات المحلية التي حصل عليها أربع مرات بالمقارنة مع انتخابات 2009 وحل في المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات واحتل المرتبة الأولى في المجالس الجهوية من حيث عدد المقاعد، كما تمكن من تحقيق نصر بين في أغلب المدن الكبرى ومنها طنجة وتطوان والقنيطرة وسلا والرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير وعدد من المدن المتوسطة والصغرى.
إن الأمانة العامة إذ تثني على الله وتحمده على ما كلل به جهود الحزب قيادة وأعضاء وهيئات موازية من نجاح في إطار منهج الحزب القائم على التدرج والتراكم والشراكة والتعاون، وتهنئ كافة مناضلي ومتعاطفي حزب العدالة والتنمية نساء ورجالا وشبابا، تؤكد على ما يلي:
1- تتقدم بالشكر والامتنان لكافة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في حزب العدالة والتنمية وتعبر عن اعتزازها بالتجاوب مع الحزب وخطه الإصلاحي وثقته المتجددة في نزاهة واستقامة مناضليه التي لم تزدها مشاركته في التدبير الجماعي والحكومي إلا رسوخًا، والتفافها حول برنامجه سواء في بعده السياسي أو في بعده الاجتماعي التنموي، وما تضمنته النتائج من رسائل واضحة لبعض رموز الفساد السياسي والانتخابي.
2- تؤكد أن الحزب سيجتهد في المجالس التي سيترأسها أو تلك التي سيشارك في تسييرها على أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه المواطنون إخلاصا في خدمة تلك المدن والجهات وسعيا في تنميتها وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتقديم الخدمات للمواطنين فيها جميعا دون تمييز سواء صوتوا لفائدة الحزب وان كان لهم اختيار آخر.
3- تؤكد الأمانة العامة على الالتزام بالتوجهات العامة التي سبق أن أكدت رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية عليها، والقاضية بمواصلة التنسيق على المستوى الجهوي لتدبير نتائجها وإعطاء الأولوية للتحالفات في إطار الأغلبية، وتؤكد أن أي تنسيق أو تحالف في غير هذا الإطار سواء على مستوى الجهات أو المدن غير ملزم للحزب ما لم يرجع فيه إلى الأمانة العامة بناء على المقررات الصادرة عنها في هذا الشأن والضوابط التي تتضمنها.

شارك:

مدير النشر

مدير النشر ورئيس التحرير

التعليقات

أضف تعليقك