وضع 134 شركة تحت مجهر المراقبة الضريبية بعد اختفاء وثائق محاسبية

* العاصمة24 – الرباط – 

رفعت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب وتيرة مهام مراجعة ضريبية لحسابات أزيد من 134 شركة، موزعة بين الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، بعدما اصطدمت عمليات الافتحاص بوقائع اختفاء مشبوهة لوثائق محاسبية، يُفترض أن تكون محفوظة لمدة عشر سنوات.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن حالات فقدان فواتير، وكشوفات حسابات بنكية، ودفاتر، ومستندات مثبتة للعمليات المحاسبية أثارت انتباه مراقبي الضرائب، باعتبارها وثائق أساسية للتحقق من صحة تصريحات الشركات المعنية، وتحديد الأساس الخاضع للضريبة، موضحة أن وقائع الاختفاء اكتست حساسية خاصة بالنسبة إلى وحدات تضمنت حساباتها عجزا ضريبيا، وأرصدة دائنة في الضريبة على القيمة المضافة تعود إلى سنوات سابقة، حيث حال غياب الوثائق المطلوبة دون إعادة تركيب بعض العمليات، والتحقق من مدى تطابق المعطيات المحاسبية مع التصريحات الجبائية.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز مراقبي الضرائب على التدقيق بشأن حالات تزامن فيها فقدان وثائق محاسبية مع مباشرة عمليات المراجعة الضريبية، وما رافقها من مطالبة مسؤولي الشركات الملزمة بالإدلاء بمستندات محددة، ما دفعهم إلى التحقق من توقيت الاختفاء والظروف المحيطة به، بدل الاكتفاء بمجرد تصريحات بفقدان الوثائق.
وأبرزت المصادر نفسها تسجيل عمليات المراجعة تعلل مسؤولين بشركات بوقائع مختلفة لتبرير اختفاء مستندات .