* العاصمة24 – الرباط –
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافة، بمجلس المستشارين، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق باعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، برمته، اليوم الاثنين، بعد 3 ساعات من النقاش.
ولم يقع تغيير النسخة التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب بعد تعديلها، والتي تمت إحالتها على مجلس المستشارين للمناقشة والتصويت.
ووقع تأخير في البت في مواد مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة السالفة الذكر، بعد مرور شهرين على موعد الإحالة، وتقدم الفرق ومجموعات المعارضة بملتمسات الإرجاء، التي تم قبول بعضها لأجل تعميق النقاش ووضع التعديلات.
ووضعت المعارضة 139 تعديلا أغلبها من فريق الحركة الشعبية، الذي حصد حصة الأسد، مقارنة بباقي الفرق من قبيل الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل، بالإضافة إلى ممثلي نقابة الاتحاد العام للشغالين للمغرب، المساند للأغلبية الذي اضطر إلى سحب تعديلاته بعد رفض المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، كل التعديلات المقدمة.
وترافع الوزير بنسعيد على نص القانون لأجل سد الثغرات القانونية التي صادفت عمل المجلس السابق.
وأكد المسؤول الحكومي، في مداخلات سابقة في اللجنة، على أهمية تقوية المقاولات الاعلامية كي تكون مهيكلة ومنظمة، وتشهد حوكمة مالية ومسك محاسبة، عكس الدعم العمومي على أجور الصحافيين، إذ دعا الى رفع الحد الأدنى للصحافيين الى 12 ألف درهم، بدل منح الفتات، وترقية الصحافيين في بضعة سنوات.
وشدد على أهمية التصريح بالصحافيين لديها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بضمان التغطية الصحية الكاملة، والتقاعد، والتقاعد التكميلي، كي يشتغل الصحافيون في ظل الكرامة بخلاف ما يجري الان.
وميز الوزير بين المقاولة المهيكلة، التي تطورت من مقاولة صغيرة الى متوسطة فكبرى بتشغيل أكثر من 60 صحافي مقارنة بمن يشغل عددا قليلا، أو يشغل المقاول نفسه مديرا، ورئيس تحرير رفقة أحد أفراد أسرته للحصول على الدعم، ومنهم من له مقاولات كثيرة حقق لأجلها هذا المبتغى وهو ما يخالف الهدف من أجل إحداث المقاولة الإعلامية.
