لشݣر : محطة المؤتمر الوطني 12 تمثل لحظة “إعادة بناء المشروع السياسي الوطني على أسس التجديد والمكاشفة والانفتاح على المجتمع”

* العاصمة24 – الرباط – 

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في كلمته الإفتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر ، المنعقد ببوزنيقة ، اليوم الجمعة 17 أكتوبر ، بان هذه المحطة التنظيمية  تمثل لحظة “إعادة بناء المشروع السياسي الوطني على أسس التجديد والمكاشفة والانفتاح على المجتمع”، مشدداً على أن “الخروج من الأزمة يتطلب إصلاحاً جذرياً للسياسات العمومية ومصالحة بين الاقتصاد والمجتمع داخل إطار الدولة الاجتماعية”.

وأضاف، أن عقد المؤتمر الذي جاء بعد 72 مؤتمراً إقليمياً يشكل تتويجاً لمسار تنظيمـي دؤوب يعكس نضج التجربة الاتحادية وقدرتها على الانتظام والانضباط، مؤكداً أن “التحضير طُبِع بالسلاسة والانسجام بعيداً عن التصدعات السابقة”، ومبرزاً أن الحزب “حافظ على هويته الإصلاحية التقدمية رغم التراجعات التي طالت التيارات الاشتراكية في العالم”.
وأضاف أن المرحلة تقتضي تقييماً جماعياً لإعادة صياغة استراتيجية الحزب “بمنطق جماعي نقدي، منفتح على التحولات المجتمعية والسياسية الراهنة”.
وفي محور وطني ركّز الخطاب على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، معتبراً أن البلاد تعيش “منعطفاً تاريخياً يفرض فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة وتجاوز المقاربات الظرفية”، محذراً من تآكل الثقة بين الدولة والمجتمع بسبب “غياب الوضوح الفكري والجرأة في اتخاذ القرار.

واعتبر لشكر أن الخطاب الملكي الأخير عند افتتاح الدورة التشريعية وجه رسالة واضحة للأحزاب “لتتحمل مسؤوليتها”، مشيراً إلى أن جلالة الملك “أعاد المؤسسات إلى صُلب الممارسة السياسية”. وشدد على أن المرحلة المتبقية من المدة التشريعية تتطلب “التمهيد لمرحلة سياسية جديدة متحررة من الأساليب العنترية والتغول وإبراز الذات”.

وأكد الكاتب الأول أن المغرب يواجه اختبارات حقيقية تمس “أسس العقد الاجتماعي، ونجاعة الدولة، وتماسك المجتمع”، معتبراً أن تجربة الحزب في مرحلة التناوب أظهرت أن مجرد الاندماج في السلطة التنفيذية “دون مصاحبة ذلك بإصلاح بنيوي عميق لا يكفي”.
وحذر لشكر من أن “غياب الوضوح الفكري والجرأة السياسية” و “التقاعس عن المحاسبة” أدى إلى “تآكل علاقات الثقة بين الفاعل الحكومي والمواطنين”، مُشيراً إلى مؤشرات توتر تتعدد من “أزمة الثقة في المؤسسات، إلى ارتفاع الاحتقان المجتمعي، والتفاوتات المجالية”.
كما رفض لشكر اعتبار الاحتجاجات الأخيرة مجرد “صرخة عابرة للشباب”، مؤكداً أنها “تعبر عن قلق المجتمع برمته الذي يسائل آليات اشتغال الدولة، ومعضلة تمركز القرار والثروة في أيدي الأقلية”. كما أشار إلى تعثر قنوات الوساطة السياسية والاجتماعية.
واعتبر أن الخروج من الأزمة يتطلب “إعادة بناء المشروع السياسي والاقتصادي على أساس ارتباط عضوي مع المجتمع لا على توافقات نخب معزولة”.