حزب الحركة الشعبية يؤكد دعمه لكل السياسات الناجعة بعيدا عن حساب التموقعات وأسلوب المزايدات

* العاصمة24 – الرباط – 

سجل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية باعتزاز التطورات النوعية في مسار تحصين الوحدة الترابية للبلاد، داعيا إلى تسريع وتيرة تنزيل الأفق الجديد للدبلوماسية الموازية، مستحضرا باعتزاز النجاحات المتلاحقة للدبلوماسية الوطنية بقيادة الملك بخصوص الملف في مختلف المحافل الإقليمية والجهوية والقارية والدولية، وفق رؤية استراتيجية.
واعتبر الحزب أن هذه الاستراتيجية أخرجت هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء الراسخة والمحسومة من شروطه السياسوية المتجاوزة إلى أفق تنموي وحدوي يؤسس لمغرب أطلسي يفتح المجال لرهانات جيوستراتيجية جديدة قاريا وعالميا، تشكل فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة محورا أساسيا لإفريقيا الجديدة الموحدة، التي لا مكان فيها لدعاة الانفصال البائد ولأنظمة إقليمية مازالت تعيش على أوهام الحرب الباردة وتمديد أزمات بلدانها وشعوبها بفزاعة العداء المجاني والمصطنع ضد المملكة المغربية المعتزة بثوابتها وبجبهتها الداخلية المتراصة وبنموذجها الحقوقي والتنموي والديمقراطي الراسخ.
وفي سياق هذا المسار الدبلوماسي المتميز، جدد الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقد الاربعاء، برئاسة محمد أوزين الأمين العام، دعوته لتسريع وتيرة تنزيل التوجيهات الملكية في مجال تطوير أداء ورهانات الدبلوماسية الموازية بمختلف أبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية، بغية محاصرة المد الانفصالي الوهمي في مختلف المحافل والبلدان والمجتمعات التي ما زالت تستهلك مغالطات خصوم وحدتنا الترابية.
وأكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية انتصاره الموصول لمغرب الحقوق المقترنة بالواجبات، مسجلا، من موقعه في المعارضة المسؤولة، دعمه لكل السياسات الناجعة بعيدا عن حساب التموقعات وأسلوب المزايدات، مؤكدا انخراطه الفعال في الدفاع عن حقوق الوطن المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد إيمانه الدائم أن حقوق الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار وفوق كل الإيديولوجيات والحسابات السياسوية العابرة، معتزا برصيده التاريخي والمتواصل لإشاعة الحريات العامة وتحصين التعددية السياسية والنقابية والجمعوية واللغوية والثقافية والتأسيس لمغرب حقوق الإنسان بمختلف أجيالها.
بناء على هذه المرجعيات وبهذا الأفق السياسي الجديد، تفاعل الحزب إيجابيا مع كل الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والحقوقي والمجتمعي التي لمس فيها تفاعلا مع رهانات البديل المجتمعي الحركي، والتي ترجمت أبعاد وأهداف السياسات العامة للدولة إلى سياسات عمومية سواء أنتجتها الحكومة أو الجماعات الترابية.
وفي المقابل، أكد “السنبلة” وقوف الحزب ضد كل السياسات العمومية والتشريعات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمجتمع ولا تصون كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين المشروعة، مذكرا بتفاعله الإيجابي مع الإطار القانوني للاستثمار والقوانين المهيكلة لمنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، مع تحفظات تستلزم مراعاة معيار الإنصاف المجالي والاجتماعي في آليات التنزيل.
بالمنهجية نفسها، أكد تفاعله مع القانون التنظيمي للإضراب لكونه حاجة مجتمعية، ولأنه في مجمله تجاوب مع القناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الحق وكيفية ممارسته، وفق ضوابط قانونية تقر التوازن المفروض بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وكذا حقوق المشغل وحقوق المجتمع.
واعتبر أن الفلسفة المؤطرة للتشريع الحركي تخدم الوطن والمجتمع ولا تقارب التشريعات بإملاءات الموقع، ولا بنفس شعبوي متلون، وذلك من منطلق أن الحركة الشعبية تشرع للوطن وللمواطن بصدق القناعات وليس لخدمة أجندات ولا أيديولوجيات ولا فئات.
وبالروح النقدية البناءة ذاتها، سجل حزب الحركة الشعبية فشل الحكومة سياسيا وتواصليا في مباشرة إصلاحات حقوقية وسياسية ومجتمعية استراتيجية، “من قبيل عجزها الأكيد عن فتح حوار وطني ومؤسساتي موسع حول المستقبل القانوني لمدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المعلنة منذ شهر ونصف، وعجزها عن الوفاء بالتزامها بعرض مشروع متكامل لإصلاح مدونة الشغل، وتماطلها في عرض مشروع القانون المنظم للنقابات على البرلمان لضبط حكامتها التنظيمية والمالية”.
كما سجل “فقدانها للشجاعة السياسية لتفعيل التزامها بإصلاح ملف التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين والمواطنات والمواطنين، وعجزها البين عن دمقرطة أسس الدولة الاجتماعية اجتماعيا ومجاليا وضمان تمويلها المستدام خارج بدعة الهوامش المالية والتمويلات المبتكرة واستنفاد العائدات الضريبية للمغاربة بمنطق تأجيل الأزمات بدل الاستثمار المنتج والمستدام في التنمية الاجتماعية المنشودة”.
ودعا الحزب الحكومة إلى تعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بغاية استراتيجية عنوانها تحصين السلم الاجتماعي؛ مسجلا أن الحكومة ما تزال، بعد أقل من سنة ونصف على نهاية عمرها الافتراضي، بأعطابها البنيوية واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية غير المؤطرة بأفق سياسي واضح، عاجزة عن تحصين السلم الاجتماعي.
كما سجل عجزها عن “إبداع حلول لإقرار خيار الإنصاف المجالي والاجتماعي في برمجة الاستثمارات العمومية كمرتكز للنموذج التنموي الجديد المعطل في السياسات العمومية المنتهجة والقائمة على خيار تمديد وتأجيل الأزمات بمسكنات ظرفية تخدم المؤشرات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والمجالية”.
واعتبر أن الحكومة عجزت عن “إيجاد حلول حكومية ناجعة لتدبير أزمة الماء المتفاقمة، ولا حلول لبناء سياسة فلاحية جديدة تحدث القطيعة مع نموذج سياسي فلاحي معتمد، منذ ما يقرب عقدين، يصدر الماء والعملة الصعبة وعاجز عن توفير اكتفاء ذاتي غدائي للمغاربة بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتعالج مشاكل الفلاحين والكسابة ومربي الماشية”.
ولفت إلى أن هذا النموذج الذي الذي اعتمده الحكومة غير قادر على الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تغول شركات المحروقات وغلاء كل أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، في ظل توسع منافذ الريع الاقتصادي وتمدد مؤشرات الفساد بمختلف أشكاله، وفي ظل سياسات حكومية تمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بعيدا عن استلهام الفلسفة الدستورية المؤطرة لخيار الجهوية المتقدمة والموسعة في إطار وحدة الوطن والتراب.
واستغرب حزب الحركة الشعبية صمت الحكومة عن قراءة واستيعاب نتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بإنذاراتها الخطيرة ومؤشراتها الحمراء وفي صدارتها بلوغ سقف البطالة، بشكل غير مسبوق، معدل وطني بلغ 21,3%، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية الى أدنى مستوياتها، وعجز بين للحكومة عن بناء سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة في تنوعها، وفي صدارتها الهوية الأمازيغية التي تشكل عمق الأمة المغربية وعنوان تميزها الحضاري وانتمائها الجيوستراتيجي .