* العاصمة24 – الرباط –
اجتمعت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، صباح اليوم ، من أجل المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر،، وبعد الانتهاء من المناقشة العامة، طلبت فرق المعارضة مهلة للتشاور، ليعود بعد ذلك رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، معلنا أن فريقه لن يناقش مواد مشروع القانون.
وقال السنتيسي، إن فرق المعارضة ناقشت قرار الانسحاب من أشغال اللجنة، بينما فريقه لم يكن أمامه متسع من الوقت للتشاور حول الموضوع مع قيادة الحزب بخصوص قرار الانسحاب من أشغال اللجنة، خلال مناقشتها العامة لمشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة، وأضاف، “حضورنا لا يعني أننا نزكي أو نميل لطرف لصالح آخر، لن نناقش المواد، ونحن مع إيجاد حل يرضي كل الأطراف، ليقوم المجلس بمهامه”
وصرح إدريس السنتيسي للصحافة ، ان فريقه يدعو إلى التأني لإخراج لجنة مؤقتة منصفة للجميع، مؤكدا أن “فريقه لن يناقش مواد المشروع في إطار المناقشة التفصيلية”.
بالمقابل، قال البرلماني عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في تصريح مماثل لـ”اليوم 24″، إن تنسيقية المعارضة ستناقش وتقيم الوضع لتتخذ القرار المناسب، مؤكدا أنه “من السابق لأوانه الحديث عن الامتناع عن تقديم التعديلات بعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية اليوم، وتحديد أجل لوضع التعديلات”.
وكانت أحزاب المعارضة بمجلس النواب (الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية) قد طالبت بعد نهاية الجلسة الأولى من اجتماع اللجنة والتي تم خلالها التعبير عن مواقف كل مكوّن من مشروع القانون قد أعلنت انسحابها من جلسة المناقشة التفصيلية، معتبرة حسب المداخلات التي ألقتها أنه غير دستوري ويسيء الى صورة المغرب، فيما تمت المطالبة بضرورة إيجاد حل توافقي يرضي كل الأطراف داخل المجلس، معيبين على الوزير اصطفافه مع مكون ضد آخر رغم نفيه لهذا الأمر في ردوده، والدفع بكونه يقف على مسافة واحدة من الجميع.
وينص مشروع القانون الذي يناقش في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
ووفق مشروع القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشروط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
