*العاصمة24 – وكالات –
أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء، “مقتل” ثلاثة مواطنين في قصف زعمت أنه تم شنه من قبل الجيش المغربي على قافلة كانت متوجهة من موريتانيا إلى الجزائر.
وقالت الجزائر إن “قتل الجيش المغربي لمواطنين جزائريين لن يمر دون عقاب”.
ونفى الجيش الموريتاني، وقوع هجوم داخل الأراضي الموريتانية، وقال في بيان: “من أجل إنارة الرأي العام وتصحيح المعلومات المتداولة، تنفي مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني”.
كما نفى مصدر مغربي رفيع المستوى، لموقع “العربية.نت”، السعودي، شن القوات المسلحة الملكية غارة على أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية وذلك في أول رد على اتهام الجزائر للمغرب باغتيال ثلاثة رعايا جزائريين في قصف لشاحناتهم.
ونقل الموقع السعودي عن نفس المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على أن القصف الجوي المغربي لشاحنات جزائرية في طريقها إلى موريتانيا “قضية مفتعلة وسبق للسلطات الموريتانية نفيها”.
وأضاف أن “الجزائر تريد افتعال أزمة حول استعمال القوات المسلحة الملكية طائرات الدرون (المسيرات) التي قلبت موازين القوى”.
كما أوضح أن ما حدث يتلخص في التالي: “شاحنتان جزائريتان عبرتا حقلا ملغوما في المنطقة العازلة وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو”.
وكان الجيش الموريتاني نفى الثلاثاء وقوع أي هجوم داخل الأراضي الموريتانية بعد تداول وسائل إعلام و صفحات على وسائل التواصل فيديوهات، قالت جبهة البوليساريو إنها لغارة جوية مغربية على شاحنات جزائرية شمال موريتانيا.
إلى ذلك، أكد مصدر مغربي الأربعاء، لوكالة “فرانس بريس”، أن المغرب لن ينجر إلى حرب مع الجزائر، تعليقا على ما وصفه بأنه “اتهامات مجانية” بعد إعلان الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة جزائريين في قصف نسب إلى القوات المسلحة المغربية في الصحراء.
وقال المصدر “إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”، مدينا “اتهامات مجانية” ضد المغرب.
وأضاف “إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها”.
واعتبر المصدر المغربي أن هذه المنطقة “تتنقل فيها حصريا الميليشيا المسلحة” لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وأضاف “إنه لأمر مفاجئ إذن أن تتحدث الرئاسة الجزائرية عن وجود شاحنة في هذه المنطقة، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية”.
