*العاصمة24 – الرباط –
بعد الطعن الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، بشأن عدم دستورية قانون إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، أماطت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة 12 مارس الجاري، اللثام عن قرارها بخصوص دستورية القانون الذي أثر جدلا واسعا.
وأفادت المحكمة الدستورية في معرض قرارها رقم 115/21، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مؤكدة بأن لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.
كما قضت بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق ب”توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”؛
ورفعت المحكمة الدستورية قرارها هذا إلى علم الملك، وأمرت بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
