* العاصمة24 – متابعة.
رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقترحات الى مجلس النواب ، يطالب من خلالها إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493، فضلا عن رفع التجريم عن الإفطار في رمضان، وضمان حرية المعتقد بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، مع السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن.
واستند على مطالب متعددة برفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، واعتبار “الرضا” حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الأشخاص الراشدين، معتبرا في الآن ذاته، أن تدخل القانون الجنائي في العلاقات الرضائية، في هذه الحالات مسموح فقط استثنائيا عندما يلبسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرضها حماية خاصة. وشدد المجلس على حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في سياق الحديث عن الإجهاض إلى أن الوضعية النفسية والاجتماعية والجسدية للمرأة تمنحها حق الاختيار.
وأكد المجلس اليوم الاربعاء ، على ضرورة المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب، والتصدي له بطريقة عقلانية، بالإضافة إلى الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي فيه تعدّ على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان.
كما حملت المقترحات لمجلس النواب بخصوص الإجهاض، ألا يتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، واستقبال السيدة الراغبة في الإجهاض من طرف طبيب مختص، واطلاعها على المخاطر والمضاعفات المحتملة، ومنحها مهلة أسبوع من أجل التفكير، كما لا يجوز بأي شكل من الأشكال القيام بالعملية سوى بحضور طبيب مختص.
وأضاف المجلس، من جهة أخرى، أن “الفصل 220، المرتبط بمنع حرية المعتقد، لا ينسجم مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يشكل تمييزا”.
