بعض التفاصيل بخصوص إدانة عمدة وجدة ورئيس جهة الشرق بالسجن

دخل ملف المتهمين الـ17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية، منعطفا جديدا ، حيث أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس، بعد عصر أول أمس الأربعاء، أحكاما مفاجئة وغير متوقعة، قضت بإلغاء قرارات البراءة التي صدرت في حق جميع المتهمين ابتدائيا، وأدانت 13 متهما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنة وسنتين، على رأسهم عمدة مدينة وجدة البرلماني والقيادي الاستقلالي عمر حجيرة، ورئيس جهتها القيادي والبرلماني من “البام” عبد النبي بعيوي، فيما برأت 4 متهمين من بينهم مقاول عراقي وثلاثة مهندسين يمثلون شركات ومكاتب دراسات.

واستقبل المتهمون المدانون أحكام إدانتهم بالسجن النافذ، بعدما حصلوا نهاية شهر نونبر2017 على براءتهم ابتدائيا، بحسب ما تابعته “أخبار اليوم” بقاعة المحاكمة، بصدمة كبيرة وهم يستمعون لهيئة الحكم برئاسة القاضي محمد بنمعاشو، وهي تنطق بقراراتها، قبل أن يعم صمت رهيب القاعة، مما يؤشر على أن المتهمين ودفاعهم كانوا ينتظرون قرار تأييد أحكام البراءة التي صدرت في الجولة الأولى من محاكمتهم، غير أن محكمة الدرجة الثانية بقسم الجرائم المالية كان لها رأي مخالف وتقديرات جديدة، بعدما جرى نشر وقائع الملف من جديد أمامها لأزيد من ست جلسات، يقول مصدر قضائي، وانتهت بإدانة عمر حجيرة، البرلماني ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسقه بجهة الشرق، المتابع في حالة سراح بكفالة 10 ملايين سنتيم، بسنتين سجنا نافذا، وبنفس العقوبة على عمدة وجدة السابق لخضر حدوش المتابع هو الآخر في حالة سراح بكفالة 80 مليون سنتيم، والذي دبر شؤون المدينة حتى انتخابات 2009 باسم “البام” قبل أن ينتقل لحزب الاتحاد الاشتراكي، فيما أدين القيادي والبرلماني سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس الجهة الشرقية، عبد النبي بعيوي، والذي حضر الجلسة حرا بسنة سجنا نافذا، بعدما سبق له أن أدى كفالة 30 مليون سنتيم، لاتهامه بتبديد واختلاس أموال عمومية، على خلفية مشاركة مقاولته المشهورة وطنيا، في أشغال تهيئة مدينة وجدة، وهي نفس العقوبة التي حكمت بها المحكمة على بقية المتهمين الـ10المدانين استئنافيا، منهم مقاولون وأصحاب مكاتب للدراسة ومهندسون وتقنيون يعملون بقسم التعمير بالجماعة الحضرية لوجدة