فتحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية ، تحقيقا في موضوع الشبهات التي طالت امتحانات الكفاءة ، وكيفية توظيف العلاقات الحزبية والقرابة العائلية والرشوة في العملية ، حيث تبين حسب مصادر اعلامية ، استفادت موظفون “أشباح” من الترقية في امتحان الكفاءة التي جرت أخيرا فيما تم تهميش الكفاءات.
وتوصل موظفو القباضات في مختلف العمالات بتعليمات لوقف صرف التعويضات المالية بخصوص الأسماء المشبوهة التي استفادت من امتحان الترقية وكانت محط انتقادات واسعة ومراسلات مجهولة المصدر، وقد اتسعت رقعة الغضب لتصل إلى قبة البرلمان إذ دخل نواب من مختلف الفرق النيابية على الخط ووجهوا أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية طالبوا فيها بالتعجيل بفتح التحقيق في طريقة تنظيم امتحانات الكفاءة وكيفية تحويلها من قبل بعض رؤساء الجماعات إلى سوق للبيع والشراء بدل احترام الضوابط القانونية وتمكين مقربين منهم من الترقية علما أن أغلبهم أشباح بل منهم من يقضي جل أوقاته خارج أرض الوطن.
