وأوضح العثماني في كلمة له خلال لقاءخصص لإطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “مستقبلنا لا ينتظر”، أن إصلاح قطاع التعليم، بدءا بالتعميم الشامل، يكتسي أولوية خاصة اعتبارا لارتباطه الوثيق بمختلف الأوراش الوطنية.
وأشار رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع منظمة “اليونسيف” ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا المضمار، لاسيما من خلال الارتقاء بجودة قطاع التعليم والعمل على تكييف م خرجاته مع حاجيات المجتمع ومتطلبات سوق الشغل، ومن ثم جعله قادرا على كسب رهان الانتقال الحقيقي إلى مجتمع المعرفة.
وبعد تذكيره بأن البرنامج الحكومي يتضمن أولويات سوسيو- اقتصادية جوهرية، هي التعليم والصحة والتشغيل، أكد السيد العثماني أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تتضمن مقومات استراتيجية بعيدة المدى هدفها إصلاح وتقويم هذه المنظومة بالغة الأهمية.
وقال في هذا الصدد “لا يزال أمامنا نحو 700 ألف طفل يلجون التعليم الابتدائي بكيفية مباشرة (…) ومن ثم فإن 50 بالمائة من الأطفال في سن 4 إلى 6 سنوات، ليست لديهم اليوم إمكانية ولوج التعليم الأولي الذي يعتبر مرحلة تعليمية جوهرية”.
وأوضح العثماني أن ضمان تعميم التعليم الأولي بالنسبة للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات سيزيد من عدد سنوات تمدرس الطفل المغربي إلى سنتين إضافيتين، مما سيمكن من رفع مستوى الجودة والحد من الهدر المدرسي وتفادي تكرار سنوات الدراسة، علما أن “المغرب لا زال يسجل مؤشرات ضعيفة في عدد سنوات التمدرس”.
وأكد أن الحكومة عازمة على بذل جهد مضاعف في هذا الصدد، وذلك بتعاون مع مختلف المتدخلين وبشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما التعليم الخصوصي وجمعيات المجتمع المدني التي تضطلع بدور استراتيجي في هذا السياق، مضيفا أن المقاربة التشاركية لا محيد عنها في إنجاح هذا الورش الهام.
وقال رئيس الحكومة إن هناك، أيضا، شركاء دوليين تحذوهم رغبة وحماس قوي من أجل إنجاح هذا الورش والمساهمة فيه بكيفية فعلية، قائلا “إنه ورش ليس بالصعب أو بالمستحيل، لكنه يحتاج إلى تظافر جميع الجهود مع التحلي بحس وطني عال ورؤية مستقبلية استشرافية تتيح إنجاحه”، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية عملت في سياق هذا المشروع الطموح على إيجاد إطار مرجعي ووطني موحد يضمن تحقيق الأهداف المسطرة، والتي تتلخص في بلوغ أهداف الجودة والتطوير والتعميم.
وخلص العثماني إلى الدعوة للتعبئة الوطنية والتحلي بحس وطني مستقبلي من أجل إنجاح هذا الورش الهام، مما سيكون له أثر بالغ ومباشر على نجاح باقي القطاعات، قائلا “إن مستقبل أبنائنا مقترن بمستقبل التعليم، فهذا الورش سيؤثر على حاضر ومستقبل بلدنا وجودة الحياة فيه”.
يشار إلى أن أهداف هذا اللقاء الهام تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بمجال التربية والتكوين، والتي تدعو إلى إرساء نظام تربوي فعال ومنصف ومعمم، وتؤكد على ضرورة التعبئة الوطنية الفعلية لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص حول أوراش الإصلاح، وكذا في سياق تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي جعلت من التعليم الأولي الرافعة الثانية ضمن الرافعات الاستراتيجية للتغيير.
ويهدف هذا اللقاء إلى تحسيس وتعبئة القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية والفاعلين في مجال التعليم الأولي والشركاء الدوليين للوزارة والفرقاء الاجتماعيين والقطاع الخاص وهيئات أخرى، من أجل الانخراط والمساهمة في تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة.
وبهذه المناسبة، وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على العديد من اتفاقيات الشراكة مع ممثلي بعض الجماعات الترابية والشركاء السوسيو- اقتصاديين والمجتمع المدني والفاعلين بالقطاع الخاص بغاية المساهمة في تطوير وتعميم التعليم الأولي بالمملكة.
