قال محمد بن عبد القادر، الوزير الاتحادي المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية، أن حوالي 793 ألف موظف مدني، سيلتهمون من ميزانية الدولة خلال السنة المقبلة، حوالي 10 آلاف و800 مليار سنتيم، بدل 10 آلاف و600 مليار سنتيم سنة 2017، أي بزيادة قدرها 200 مليار سنتيم.
واستغرب عدد من النواب، من ارتفاع الميزانية الخاصة بالموظفين هذه السنة، رغم وعود سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأنه لا زيادة في الأجور، ولا في جميع الامتيازات التي تطالب بها النقابات.
وقدر عدد من النواب هذه الميزانية الضخمة التي يلتهمها الموظفون فقط، بالمقارنة مع الأداء الكارثي للإدارة المغربية، بحوالي 32 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد، وحوالي 57 بالمائة من نفقات التسيير العامة في ميزانية المغرب خلال كل سنة.
وعبر المصدر عن صدمته من هذا الرقم الذي يخصص لفئة قليلة من المواطنين لا تتعدى 793 ألف “موظف” مواطن مغربي من أصل أزيد من 35 مليون مواطن مغربي، موزعين على القطاعات: بحوالي 451 ألف موظف في القطاعات الحكومية، و191 ألفا في المؤسسات العمومية، و151 ألفا في الجماعات المحلية والجهات ومجالس العمالات والأقاليم.
وفي موضوع الموظفين “الأشباح” الذين يشتكي المغاربة من أثارهم على نوعية الخدمات الإدارية التي يقدمونها للشعب، قلل الوزير الاتحادي من نسبة الأشباح وحصرها فقط في حوالي 430 موظفا شبح سنة 2016.
