طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رئيس ومكتب المجلس، ب “التطبيق الصارم للقانون لمحاربة التغيب غير المشروع وظاهرة الموظفين الأشباح”، الذي لا تزال تعاني منه هذه المؤسسة.
و في السياق ذاته،أعلن الفريق المذكور أنه نوابه الممثلين داخل مكتب مجلس النواب، لم يطالبوا يوما من رئيس المجلس ومكتبه بتعليق قرار للحبيب المالكي يقضي بالاقتطاع من تعويضات الموظفين الأشباح أو المتغيبين بطريقة غير مشروعة عن العمل.
و أوضح فريق العدالة والتنمية، في بلاغ له توصلت ” العاصمة 24 ” بنسخة منه ، أن نواب البيجيدي لم “يعرقلوا” يوما أي قرار “يخدم صورة المؤسسة التشريعية ويعزز حضورها كمؤسسة دستورية، بل كان دائما ومازال حريصا وسباقا لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وقاعدة الأجر مقابل العمل”.
وأضاف البلاغ ذاته،أن إدارة فريق البيجيدي بمجلس النواب “تشتغل في انضباط تام لما يقرره مكتب الفريق، وتعمل بجدية ومهنية وفق دفتر تحملات يحدد الالتزامات والواجبات بدقة”، قبل أن يضيف أن موظفيه “لا يتجاوزون القانون من حيث الحضور”.
وتحدى ذات الفريق أن يكشف أحد عن وجود موظف شبح او متغيب بطريقة غير قانونية من إدارة فريق البيجيدي بالغرفة الأولى.
و تجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس النواب لا يزال يعاني مع ظاهرة “الموظفين الأشباح”، والتغيب غير المشروع عن العمل، في غياب أي محاسبة من قبل هذا المجلس، بالنظر إلى أن جل المتغيبين أطر تنتمي إلى مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
