* العاصمة 24 * متابعة * أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التظاهر في الحسيمة وفي غيرها هو “حق مكفول دستوريا ويمارس في إطار القانون”، وأضاف أن موقف الحكومة إزاء منع مسيرة اليوم بالحسيمة، هو “موقف حاسم، حازم وواضح، وتحت رقابة القانون والقضاء”، مشددا على أن “الحكومة تحرص على انفراج الوضع بالحسيمة”. وذكر الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي عقدها اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية في هذا المنع، وجدد دعوة الساكنة إلى التفاعل الايجابي مع القرار التي اتخذه السلطة في هذا الاتجاه. ونبه الوزير، إلى أن الحكومة اعتبرت أن المطالب التي ترفعها ساكنة الحسيمة، هي مطالب مشروعة، ولذلك اشتغلنا على تسريع وتيرة انجازها، وهناك تعبئة من أجل انجاز هذه المشاريع، مع الحرص على التوجه نحو الإنفراج، ولذلك، يقول الخلفي: “عملت السلطات المحلية على تخفيف حضور الأمن، وأن تستعيد المدينة الوضع الطبيعي
