*العاصمة 24 * متابعة .

      أقدمت السلطات الجزائرية قبل أيام على ترحيل عشرات من اللاجئين السوريين إلى الحدود المغربية الشرقية، في تصرف لا يمت للإنسانية بصلة، قبل أن تقوم السلطات المغربية بمحاصرة اللاجئين السوريين وتعمل على دفعهم مجدداً نحو الأراضي الجزائرية، وسط تعامي المفوضية العليا للاجئين والمنظمة العالمية للهجرة.

ولم يتأخر رد فعل المغرب كثيرا إزاء محاولة الجزائر “إغراق” البلاد بأفواج من اللاجئين السوريين الذين هربوا من ويلات الصراعات الدموية في بلاد الشام، حيث احتجت المملكة رسميا لدى السلطات الجزائرية على “عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني”.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها صدر يوم الثلاثاء الأخير، أن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى التراب الوطني تخالف “قواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة”، معبرة في الوقت نفسه عن “أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين”.

ولفت بلاغ وزارة الداخلية إلى أن “السلطات المغربية سجلت في الفترة الأخيرة تكرر عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، كما كان الشأن في السابق بالنسبة للمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من قبل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية للمملكة”.

ورحلت السلطات الجزائرية في ظرف يومين فقط، بين 26 و 28 يناير الجاري، زهاء “77 مواطنا سوريا، من بينهم 18 امرأة و43 طفلا، بعضهم رُضع تقل أعمارهم عن شهرين”، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي لوزارة الداخلية المغربية.

وفي موضوع ذي صلة، أوقفت السلطات الأمنية المغربية، فجر اليوم، 29 سوريا، بينهم 17 طفلا، عبروا الحدود المغربية الجزائرية، بطريقة غير شرعية، عند النقطة الحدودية “أولاد عياد”، القريبة من مدينة وجدة.

وفي خضم الاحتجاج الرسمي للمغرب على السلطات الجزائرية، وتوالي دلائل تؤشر على ترحيلها للاجئين سوريين إلى داخل التراب الوطني، نفى مصدر أمني مسؤول من حرس الحدود الجزائري، دخول لاجئين سوريين إلى المغرب بطريقة “غير شرعية”.

وأورد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات صحفية له، أن “هؤلاء اللاجئين لم يكونوا أصلا على التراب الجزائري، ليتم ترحيلهم نحو الجانب المغربي، لأن الحدود بين البلدين مغلقة منذ العام 1994″، مضيفا أن “الجزائر لا ترحل اللاجئين السوريين، وهي توفر لهم كل مستلزمات العيش في مراكز إيواء بعدة مدن”.