الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مقبلة على تنفيذ مشاريع فلاحية بالمغرب

*العاصمة 24 * متابعة .

  انطلقت صباح اليوم بالرباط أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمشاركة شخصيات عربية وازنة، أجمع خلالها المتدخلون على أن اقتصاد المنطقة بشكل عام يواجه تحديات صعبة، بفعل الصراعات التي اندلعت في عدد من الدول بعد أحداث الربيع العربي.

وفي معرض كلمة له بالمناسبة، قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إن الواقع الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي يطرح تحديات على الجهود المبذولة لإعادة معدلات النمو الشامل بالدول العربية إلى مستواها السابق، مشددا في مقابل ذلك على أن الدول العربية تتخذ الإجراءات الكافية للتعامل مع هذه التحديات.

وكشف المتحدث ذاته أن عجز الموازنة بلغ بالنسبة إلى مجموع الدول العربية سنة 2016 زهاء 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب بلوغ عجز الميزان التجاري في السنة ذاتها 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن هذه الإكراهات الاقتصادية أثرت بشكل سلبي على عدد كبير من الدول العربية، ودفعت معدلات البطالة إلى الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.

من جهته، أفاد محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن الهيئة التي يرأسها تسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الوطن العربي ومنطقة شمال إفريقيا على وجه الخصوص.

وأعلن المتحدث ذاته، في تصريح صحفي، أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مقبلة على تنفيذ أربعة مشاريع بالمغرب، تتعلق بكل من الحاصلات البستانية واللحوم والبطاطس والزيوت، وخاصة زيت الزيتون، مبرزا أن الهيئة مازالت في مرحلة التباحث مع المسؤولين المغاربة لتطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع، وداعيا القطاع الخاص بدوره إلى التواصل مع المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها، إذا كانت هناك مشاريع في القطاع النباتي والحيواني وقطاع الفلاحة بشكل عام.

وأشاد المزروعي بمخطط المغرب الأخضر، مبرزا أن التسهيلات والحوافز التي يوفرها للفلاحين الصغار في قطاع الزراعة تبقى جيدة لإعطاء دفعة للقطاع، مضيفا أن المغرب يتوفر على إمكانيات فلاحية مهمة يمكن توظيفها لفائدة الشعبين المغربي والعربي.

وبخصوص الاجتماعات السنوية التي تعقدها المؤسسات المالية العربية، أبرز بدر الدين محمود عباس، وزير المالية بجمهورية السودان، أن هذه اللقاءات السنوية تهدف إلى تقييم أداء هذه الهيئات وأوضاعها المالية، كما تأتي لفتح آفاق المستقبل أمامها، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة تواجه شعوب المنطقة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الاجتماعات مناسبة أيضا لفتح النقاش بين وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية لبلورة حلول ناجعة تؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير الأداء الاقتصادي بالدول العربية، وتحقق التنمية المستدامة.