‎* العاصمة 24 * متابعة .  

  أبرمت المديرية العامة للضرائب اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي من أجل خلق نمط جديد لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية، تعتمد على تبادل المعلومات بطريقة إلكترونية، بموجبها سيكون البنك المذكور المخاطب الوحيد دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الضريبية.

وفي هذا الإطار قال عمر فرج، المدير العام بمديرية الضرائب، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تهم جمهورا واسعا له صعوبة في الأداء في وقت وجيز، مؤكدا أنه سيتم تمديد التقنية لتشمل باقي البنوك.

وقال فرج، في الندوة الصحافية التي خصصت للتوقيع على الاتفاقية، إن “عام 2017 هو عام لرقمنة جميع خدمات المديرية، إذ مع انطلاق العام المقبل لن يبقى أي شخص مضطرا إلى التوجه إلى مكاتب المديرية من أجل قضاء أغراضه، بل سيبقى الأمر مقتصرا فقط على من لهم رغبة في التوجه إليها”.

وعبر المدير العام ذاته عن أمله في إقبال المواطنين على الخدمات التقنية التي يتم تقديمها قائلا: “أتمنى أن يقبل المواطنون على هذه التقنيات الجديدة وألا يضيعوا وقتهم بالتنقل إلى مكاتب المديرية”، مشيرا إلى أن هناك خدمات أخرى سيتم كشفها على امتداد السنة.

من جانبه قال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، إن الخدمة الحديثة التي سيقدمها البنك بشراكة مع المديرية العامة للضرائب من شأنها “تسهيل حياة المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات والمعلومة”.

وأضاف رحو أثناء إعلان هذه الخدمة: “لا نقتصر في البنك العقاري السياحي على تقديم الخدمات البنكية التقليدية، بل نسعى إلى أن نكون نموذجا لبنك الغد الذي يعمل على تقديم خدمات مهمة”.

وأكد رحو أن البنك العقاري للسياحة بنك رقمي، قائلا إنه “مفتوح أمام زبنائه سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، من خلال تطبيقاته على الهواتف المحمولة، ومن خلال موقعه الإلكتروني؛ وبالتالي سيسهل الأمر خدمة إرجاع الضريبة”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن البنك العقاري السياحي يعد من أهم الفاعلين في تمويل اقتناء المساكن بالمملكة، مفيدا بأن من بين مميزات الخدمة الحديثة تأمين الإدارة، وزاد: “الطلب الذي يأتي من طرف البنك يكون موثوقا أكثرا”، وأردف قائلا: “سيتم إعلان خدمات أخرى مستقبلا..نحن متواجدون دائما من أجل تطوير خدماتنا وخدمات الإدارة المغربية”.

وبموجب الاتفاقية الحديثة ستستقبل شبكات وكالات البنك العقاري والسياحي طلبات استرجاع الضريبة مع تبادل أوتوماتيكي للمعلومات بين المديرية العامة للضرائب والبنك، من مرحلة الإيداع إلى مرحلة التسوية، إذ بعد توصل البنك بطلب الاسترجاع تعمل المديرية على ربط معطيات الطلب مع تلك المتوفرة في نظامها المعلوماتي، وتشعره بقبول أو رفض الطلب مع التعليل. كما يتم إعلام الملزم من طرف البنك بمآل طلبه برسالة نصية قصيرة أو عبر بريد إلكتروني.

مميزات التقنية الجديدة حسب معلنيها هي تقليص آجال استرجاع الضريبة، إضافة إلى تقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع، من قبيل شهادات الفوائد وجدول الاستهلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية، إضافة إلى الاعتماد على تقنية الشباك الوحيد من خلال الإقبال على شبابيك البنك العقاري والسياحي التي يبلغ عددها 260 عبر مختلف ربوع المملكة.