*العاصمة 24 * متابعة .
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إنه بالرغم من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية التي قام بها المغرب من أجل ولوج النساء العادل لحقوقهن الاقتصادية، لا يزال التمكين الاقتصادي للنساء يواجه عدة تحديات، من أهمها الفجوات بين الجنسين في معدل النشاط الاقتصادي، وفي التشغيل، وفي طبيعة العمل.
وأشارت الحقاوي في كلمتها اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري بنيويورك، خلال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول “تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغير”، إلى صعوبة ولــوج المقاولــة النســائية إلى التمويــل، وضعف المشاركة الاقتصادية في بعض الأنشطة الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى ضعف شــبكات التســويق، ناهيك عن محدودية فرص وصول النساء إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة بالمناطق القروية، ومساهمة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في ضعف مشاركة المرأة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وشددت المتحدثة، أن طريق التمكين للنساء، وتقوية حقوقهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية لا يزال يحتاج لمزيد من الجهود، داعية إلى مزيد من تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، وطنيا وإقليميا ودوليا.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة، حرص المملكة المغربية على مواصلة تفعيل كل المقتضيات الكفيلة بتحقيق التمكين للمرأة وتقوية حقوقها، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة رئيسية في تطور البلاد وازدهارها، بإرادة وطنية قوية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
