عبد اللطيف وهبي  يشير الى تورٌط مسؤولين حكوميين في قضايا الإتجار في المخدرات.  

* العاصمة 24 * الرباط 

   خلال اجتماع لجنتي الخارجية والعدل والتشريع بمجلس النواب صباح يوم الخميس 26 يناير،  أشارَ عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مداخلته ، إلى تورٌط مسؤولين حكوميين في قضايا الإتجار في المخدرات.

واستحضر بأسف شديد تورط مسؤولين حكوميين في سب واتهام خصومهم السياسيين بالاتجار في المخدرات في عز الحملة الانتخابية في خرق سافر للحقوق السياسية”، مستغرباً كيف أن “القضاء انتصر لهم في هذه النازلة”.

وسردَ القيادي في الأصالة والمعاصرة، خلال الاجتماع الذي خصص لعرض التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي سيقدمه المندوب الوزاري لحقوق الانسان بجنيف، الكثير من الأمثلة الصارخة في مجال خرق حقوق الإنسان، إذْ وهبي على فضيحة ارتفاع الهدر المدرسي وخرقها لحقوق الأطفال في التمدرس، معرجا على الارتفاعات المهولة لحالات اغتصاب الأطفال وسط غياب الحماية التي تبقى من مسؤولية الحكومة، واقفا على الوضعية المزرية لقطاع الصحة ببلادنا حيث لا يزال “يسجل الواقع ولادة النساء في الشارع العام وفي باب المستشفيات ووفاة الأطفال جراء البرد”.

وعلى مستوى الحريات أوضح وهبي عبد اللطيف، أن حرية التعبير عرفت مضايقات في عهد الحكومة السابقة، حيث اعتقل صحافيون ولا يزال يحاكم آخرون ومنهم نقيب الصحافيين كان برلمانيا وله حصانة حين صرح بما صرح به، إضافة طبعا إلى “التدخلات العنيفة التي مورست في حق المتظاهرين السلميين وأسالت دماء الكثيرين هنا بشوارع الرباط وغيرها من المدن”.

وواصل القيادي وهبي في بسط الكثير من الخروقات كمس الحكومة لحقوق الموظفين في التقاعد ومسهم في عدد من الحقوق المادية، ناهيك عن تقاعسها في محاربة الفساد الذي يؤثر على حقوق المواطنين، دون احترامها كذلك للحق في المحاكمات العادلة وسط القضاء، مستنكرا “متابعة القضاء لفتيات بسبب ارتدائهن لتنورات قصيرات”.

من جهة أخرى، اعتبر وهبي أن دور البرلمان ليس هو المصادقة على تقارير مكتوبة وجاهزة بل هو مناقشتها ومراقبة الحكومة بخصوصها، مبديا تساؤله حول عدم احترام الهندسة الدستورية لبلادنا التي تجعل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مجرد إدارة عمومية تابعة لرئيس الحكومة المسؤول المباشر على سياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان، والذي تجب مسائلتها حول الخروقات وليس المندوبية، وإلا “فأي تجاوز لرئيس الحكومة على هذا المستوى يعتبر مساس برئاسة الحكومة كمؤسسة دستورية وبالبرلمان كمؤسسة تراقب الحكومة” يختم وهبي.