* العاصمة24 – م .ع  – 

في إطار الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، جرى اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، بمقر الإدارة المركزية لوزارة العدل، توقيع مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026 – 2030 في مجال التعاون العدلي الدولي، بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني Félix Bolaños García، ووزيرة العدل البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق الزخم المتنامي الذي تعرفه علاقات التعاون بين الدول الثلاث، تزامنًا مع التحضيرات الجارية لهذا الحدث العالمي، الذي يُعد سابقة تاريخية كأول تنظيم مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا، بما يفرض تحديات تنظيمية وقانونية متعددة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، يستجيب لمتطلبات تنظيم التظاهرة، ويعزز التنسيق بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، بما يضمن الأمن القانوني، ويحمي الحقوق، ويسهّل الولوج إلى العدالة لكافة الأطراف.
وترتكز مذكرة التفاهم على محاور استراتيجية رئيسية، من بينها تعزيز التعاون العدلي والمساعدة القضائية، وتطوير حكامة قانونية ملائمة للتظاهرات الكبرى، ودعم التحول الرقمي في العدالة، وتقوية آليات مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، إلى جانب توسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتأهيل الموارد البشرية في المجالين القانوني والقضائي.
كما تروم هذه الخطوة تعزيز التنسيق المؤسساتي من خلال اعتماد آليات عملية لتنفيذ برامج مشتركة، وتكثيف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يرفع من جاهزية الأنظمة القضائية لمواكبة تنظيم هذا الحدث العالمي في أفضل الظروف.
وتندرج هذه المذكرة في إطار استمرارية التعاون الثلاثي، استنادًا إلى إعلاني النوايا الموقعين في لشبونة ومدريد سنة 2025، بما يمهّد لتفعيل برامج تنفيذية دقيقة تضمن التنزيل الفعلي لمضامينها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بالمساهمة في بناء إطار عدلي مشترك يواكب تحديات تنظيم كأس العالم 2030، ويجسد إرادة جماعية لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي قائم على التكامل والفعالية.
من جهتها، أبرزت ريتا ألاركاو جوديس أن هذه المبادرة تجسد عمق الشراكة بين الدول الثلاث، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك القائم على الثقة والتكامل، بما يمكن من مواجهة التحديات القانونية المرتبطة بهذا الحدث وضمان حماية الحقوق.
بدوره، أكد Félix Bolaños García أن هذا الاتفاق يشكل خطوة نوعية لتعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، مشددًا على أهمية تعبئة الجهود المشتركة وإرساء آليات فعالة للتعاون القضائي لمواكبة تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم.
ويجسد هذا التوقيع إرادة سياسية مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وتكثيف التنسيق القانوني والقضائي، بما يسهم في إنجاح تنظيم كأس العالم 2030 وترسيخ نموذج متكامل للتعاون الإقليمي قائم على الثقة وتكامل الجهود.