* العاصمة24  – م .ع – 

القنيطرة – ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة , اليوم الخميس ، الاجتماع الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، في إطار تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة قانون العقوبات البديلة ، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025 

وتميز الاجتماع.الذي يأتي في سياق وطني يدعم تحديث السياسة الجنائية وتطوير الترسانة القانونية المغربية، بحضور نائب الوكيل العام للملك، والسادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، ووالي أمن القنيطرة، الى جانب القائدان الجهويان للدرك الملكي بالقنيطرة وسيدي قاسم، ورؤساء مصالح الشرطة القضائية، ومدراء المؤسسات السجنية وقياد المراكز القضائية , وتمحور الاجتماع حول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025.

وفي مستهل اللقاء , تطرق السبد الوكيل العام في مداخلته الى تقديم تعريف دقيق لأهمية هذا القانون ، الذي يأتي في سياق وطني يدعم تحديث السياسة الجنائية وتطوير الترسانة القانونية المغربية ، لهدف  تحديث العقوبات من الردع إلى الإصلاح ، وأكد أن القانون الجديد ، سيساهم في تقليص عدد السجناء ونسب الاعتقال الاحتياطي ، كما  أشار إلى ضرورة التنسيق والتفكير الجماعي بين كل الأطراف (القضاء، الأمن، السجون) لتسهيل تنزيل القانون وتجاوز العراقيل التطبيقية.

المسؤولون القضائيون والأمنيون بدورهم ساهموا في النقاش حول الموضوع ، وأثاروا بعض التحديات المتوقعة، وأعربوا عن إرادتهم القوية في إنجاح تنزيل العقوبات البديلة بالتنسيق الفعال.