النقابة الحرة للعدل تستنكر تهجم رئيس جمعية المحامين على كتاب الضبط خلال ندوة صحفية

* العاصمة24 – الرباط – 

 التصريحات التي أدلى بها النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس الثلاثاء أثناء تنظيم ندوة صحفية بشأن مواقف الجمعية من مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أحالته الحكومة على البرلمان.
حيث وبعد البلاغ الاستنكاري الذي أصدرته النقابة الحرة للعدل الموالية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صدر موقف جديد من نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل الموالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي نشرت تدوينة في مجموعتها الفيسبوكية، قالت فيها بأنها اطلعت “على تصريح غريب للنقيب الحسين الزياني الذي تقدم به أمس للصحافة ووسائل الإعلام، وتحدث فيه بشكل غير مقبول عن كتابة الضبط، ولا سيما فيما يتعلق بولوج موظفيها لبعض المهن القضائية والتي نظمها القانون”.
وأضافت نفس النقابة أنه “بقدرما كان التصريح صادما لصدوره عن ممثل لإحدى الهيئات التي كانت لها على الدوام علاقات طيبة مع كتابة الضبط ألا وهي هيئة الدفاع، بالقدر الذي نستغرب من تصويره المخالف للواقع على أن ولوج كتاب الضبط لبعض المهن كما لو أنهم يترامون على مناصب الشغل للشباب!. ناهيك عن كون ندوته الصحفية يفترض أن يتحدث فيها عما يهم الهيئة التي يمثلها وليس من حقه تحويلها إلى منصة للنيل من هيئة كتابة الضبط. فإذا سمح لنفسه بذلك، فإنه يعطي الحق لنا ولغيرنا لإبداء المواقف والآراء للعموم في قانون المحاماة أيضا، بالنظر إلى ما فيه مقتضيات قد نختلف في التقديرات بشأنها، دون مراعاة للعلاقات المهنية وتعميق الخلافات”.
وأشارت إلى أن جمعية هيئات المحامين تحتاج إلى إظهار موقفها من تصريحات رئيسها، وهل تمثل موقفه الشخصي فقط، أو هو الموقف الرسمي للجمعية. وأكدت على أنه “إذا لم يصدر أي بيان من هذه الأخيرة يبين موقفها الرسمي، فهذا سيدل على أن ما صرح به هو موقف رسمي لها، وهو ما سيبرر أيضا صمت نفس الهيئة عن نفي أو تأكيد ما جاء في تصريح وزير العدل قبل سنتين أن الجمعية تعارض مقترحه بشأن ولوج كتاب الضبط لمهنة المحاماة”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الحسين الزياني أثار موجة من الاستياء في صفوف كتاب الضبط وتمثيلياتها بالقطاع، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة له صوتا وصورة، تعود للندوة الصحفية التي عقدتها الجمعبة التي يرأسها مساء أمس الثلاثاء، وأشار فيها إلى معارضته لولوج كتاب الضبط لمهنة المفوضين القضائيين، وهي التصريحات التي فاجأت الجميع، لا سيما وأن سياق احتجاجات المحامين تتعلق بقانون مهنة المحاماة وليس بقانون مهنة المفوضين القضائيين الذي أصدره وزير العدل منذ أشهر وأصبح ساري المفعول منذ شهر يونيو من السنة الماضية.